۲-۶- پیشینه پژوهش
۲-۶-۱- پژوهش‌های داخلی
صیادی (۱۳۹۲) پژوهشی در قالب یک طرح توصیفی و به شیوه پیمایشی و با بهره گرفتن از روش همبستگی (پیش ­بینی) به منظور بررسی روش‌های تامین مالی شهرداری تهران و ارائه‌ الگوی تامین مالی پایدار برای شهرداری‌ها انجام داد. از آنجا که داده‌های مورد نیاز به صورت میدانی و با بهره گرفتن از توزیع پرسشنامه در یک برهه زمانی (در سال‌های ۸۷ تا ۸۹) جمع آوری شده، لذا از روش مقطعی در این پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که روش‌های تامین مالی موجود در شهرداری تهران پاسخ­گوی نیاز مالی نبوده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صبح­خیز (۱۳۹۲) در پژوهشی به مطالعه­ عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی در تامین منابع مالی پروژه‌های شهرداری در قالب اقتصادسنجی مدل‌های گسسته پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شهر و شهرداری تبریز بود که داده‌های مورد نیاز از طریق پیمایشی و تنظیم پرسشنامه جمع­آوری گردید. مطابق یافته­های این تحقیق، عواملی همچون بهبود فضای کسب وکار، قوانین کارای تضمین­کننده سود کارگذار خصوصی، مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری را افزایش داده ولی وجود بوروکراسی اداری و نبود ظرفیت­سازی‌های مناسب از سوی شهرداری روند کار را به تعویق می­ اندازد.
مویدفر و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی روش‌های تامین مالی در بافت‌های فرسوده شهری در اصفهان را اولویت بندی نمودند. در این پژوهش در ابتدا مهم­ترین روش‌های تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری شناسایی شد. سپس با بهره گرفتن از AHP این معیارها اولویت­ بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که با اهمیت­ترین معیارها از دید کارشناسان مالی و سرمایه ­گذاری عبارتند از: معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر.
جهانی بهنمیری و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی ابزارهای تامین مالی شهرداری را با بهره گرفتن از تکنیک AHP FUZZY ارزیابی نمودند. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و مدیران شهری شهرداری‌های استان مازندران تشکیل می‌دادند. در این پژوهش ابزارهای تامین مالی به دو دسته ابزارهای تامین مالی داخلی (بودجه‌های پیش ­بینی شده دولت، ایجاد شرکت‌های سهامی عام مردمی، عقود اسلامی، تشکیل صندوق‌های مشترک سرمایه ­گذاری، تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار) و خارجی (بانک جهانی، صندوق بین ­المللی پول، سازمان مالی بین ­المللی، بانک توسعه اسلامی، قراردادهای ساخت، بهره ­برداری و انتقال) تشکیل می‌دادند. نتایج پژوهش نشان داد که ابزارهای تامین مالی داخلی نسب به ابزارهای تامین خارجی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار می‌باشند.
حسینی و داودیان (۱۳۹۰) در پژوهشی با بررسی روش­های تأمین مالی به کارگرفته شده در پروژه‌های حوزه انرژی و با بهره­ گیری از نظر خبرگان، نسبت به انتخاب روش‌های مناسب برای پروژه‌های پالایشگاهی ایران اقدام نمودند. سپس به منظور حفظ یک رویکرد مشخص در تعیین معیارهای مؤثر بر تصمیم انتخاب روش تأمین مالی، با مرور متون مربوط به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، به خصوص پروژه‌های انرژی، نسبت به انتخاب این معیارها اقدام کردند. در ادامه، اوزان معیارهای مؤثر بر تصمیم انتخاب روش تأمین مالی از طریق روش آنتروپی تعیین و روش‌های تأمین مالی پیشگفته از طریق معیارهای مؤثر بر تصمیم انتخاب روش تأمین مالی و با بهره گرفتن از نظر خبرگان و با بهر­ه­گیری از روش تصمیم ­گیری تاپسیس، برای شناسایی روش‌های مناسب جهت تأمین مالی پروژه‌های پالایشگاهی، رتبه ­بندی شدند. نتایج حاصل از روش تصمیم ­گیری تاپسیس، سه روش تأمین مالی مشارکت در سود، روش‌هایBOT و مشارکت در تولید را به عنوان روش‌های مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های پالایشگاهی ایران بر اساس معیارهای معرفی شده شناسایی کرد.
بریاجی (۱۳۹۱) در پژوهشی تأثیر منابع درآمدی شهرداری را بر توسعه پایدار شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، داده‌های مورد نیاز از طریق کتابخانه‌ها و مرکز آمار ایران و قسمت امور مالی و حسابداری شهرداری جمع­آوری شده و سپس درآمدهای شهرداری شهر سردشت از سال ۸۹-۱۳۸۵ مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که درآمدهای شهرداری شهر سردشت منجر به توسعه پایدار شهری نخواهد شد.
شاه آبادی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “شناسایی و رتبه بندی مهمترین منابع درآمدهای پایدار شهرداری تهران با بهره گرفتن از تکنیک AHP فازی"، بیان نمودند که وابستگی بیش از حد منابع درآمدی شهرداری‌ها به عوارض و مالیات‌های مرتبط با بخش مسکن منجر به نوسانات درآمدی شهرداری در اثر تغییر شرایط اقتصادی از قبیل بحران‌های مالی، چرخه‌های تجاری و تغییر قوانین و مقررات شده که خصیصه ناپایداری و نااطمینانی حاصل از این گونه درآمدها می‌باشد. از این رو دستیابی به منابع درآمدی پایدار را می‌توان به عنوان یکی از اهداف ویژه شهرداری‌ها در نظر گرفت. بنابراین شناسایی منابع درآمدی پایدار در جهت خودکفایی شهرداری‌ها و تامین هر چه مطلوب‌تر هزینه‌های آن و توسعه پایدار شهری امری ضروری می‌باشد. پژوهشگران در این پژوهش اقدام به شناسایی و رتبه ­بندی مهم­ترین منابع درآمدی پایدار بر اساس نظرات افراد خبره و کارشناسان شهری نمودند و برای این منظور از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده و عوارض نوسازی در میان منابع درآمدی پایدار از اولویت بالاتری برخوردار بوده و برنامه­ ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای افزایش سهم آنان در میان منابع درآمدی شهرداری تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
محمودی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و اولویت­ بندی آنها"، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری کوکران برای صفات کیفی و با لحاظ نمونه گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق با بهره گرفتن از روش پژوهش قیاسی استقرایی و همچنین استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع­آوری اطلاعات نمودند. پژوهشگران در این پژوهش از چهار مولفه اصلی با عناوین افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، شیوه‌های تامین مالی و پولی به عنوان یک منبع دریافتی شهرداری با این رویکرد که می‌توان مبدل به یک درآمد غیر مستقیم گردد، کمک‌های دولت به شهرداری و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری، استفاده کرده و به بررسی امکان دستیابی به حداکثر اثربخشی و کارایی عوامل فوق پرداخته و به شناسایی اولویت و داشتن بیشترین تاثیر این عوامل بر درآمدهای پایدار شهرداری تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که چهار فرضیه مورد استفاده مورد تایید قرار گرفتند و به ترتیب اهمیت، افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری تهران، روابط مالی بین دولت و شهرداری تهران و در نهایت دسترسی به بازارهای مالی وپولی از این طریق به عنوان چهار عامل مهم و تاثیرگذار در رسیدن شهرداری تهران به درآمدهای پایدار اولویت­ بندی گردیدند.
شرزه‌ای و ماجد (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “تامین مالی پایدار شهر، چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدار"، بیان داشتند که یکی از مهم­ترین دغدغه‌های مدیران و برنامه­ ریزان شهر، دستیابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد شدید شهر نشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و در این راستا تامین نیازهای شهروندان مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته مهم در بحث تامین و اصلاح منابع مالی شهرداری‌ها، پایدار‌ی منابع درآمدی است؛ به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه شهری نباشند. پژوهشگران پس از ارائه علل عدم ناتوانی شهرداری‌ها در عرصه خدمات عمومی شهری، به مفاهیم توسعه پایدار شهری و درآمدهای پایدار پرداختند و سپس منابع درآمدی شهرداری‌ها را از نقطه نظر پایداری مورد بررسی قرار دادند. تحلیل نتایج حاکی از آن بود که بخش عمده‌ای از درآمدهای حاصله توسط شهرداری‌های کشور، با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتاً از منابع ناپایدار کسب می‌شوند. در حالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغلات و درآمدهای حاصله از فروش خدمات به طور نسبی مغفول مانده‌اند و تمرکز بر درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد سهم خود را در کل درآمدها افزایش داده­اند. این امر می‌تواند در بلندمدت اتکاء شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه کند که در این صورت دستیابی به توسعه پایدار شهری را ناممکن می‌سازد. لذا ضروری است به منظور برخورداری از درآمدهای پایدار ابتدا ماهیت و نحوه شکل­ گیری اقلام درآمدی تعریف و سپس آنها را با ملاک‌های پایداری سنجید. سلامتی روحی و جسمی شهروندان و حفظ کیفیت محیط شهری و توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد و ارائه خدمات به شهروندان در بلندمدت نیاز به برنامه­ ریزی صحیح و دقیق در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سوی اتکاء به درآمدهای پایدار دارد.
بور (۱۳۹۰) در پژوهشی منابع مالی شهرداری‌ها در نوشهر را شناسایی نمود. در این پژوهش بیان شد که هرچند که منابع مالی شهرداری به صور مختلف قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند، پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولا این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیا دستیابی این درآمدها شرایط کیفی و زیست محیطی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. از این رو دستیابی به روش‌های جدید تامین منابع درآمدی پایدار نقش موثری در رضایت جامعه شهری، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده‌های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهد داشت. همچنین در این پژوهش تامین درآمدهای پایدار شهری امکان سنجی شد.
کریمی (۱۳۹۰) در پژوهشی به تحلیل پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران مطالعه تطبیقی با تعدادی از شهرهای جهان پرداخت. یافته‌ها نشان داد برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی برای شهرداری تهران، بایستی از سهم مناسبی از مالیات ملی به شهرداری، دریافت بهای خدمات، انواع عوارض شهری و مالیات بر املاک و دارایی (عوارض نوسازی) استفاده کرد. همه این روش‌ها در شهرداری تهران قابل اجرا بوده ­اند. از این میان مالیات انتقالی از دولت به شهرداری (تخصیص سهم مناسبی از مالیات ملی به شهرداری) چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات‌های ملی به عنوان سهم شهرداری به آن شهر، پایدارترین نوع درآمد برای شهر تهران در نظر گرفته شد. این درآمد حتی پایدارتر از عوارض نوسازی است. منابع درآمدی و تامین مالی به ترتیب امکان و سهولت اجرایی شدن در شهرداری تهران، بدین صورت قرار گرفته­اند: دریافت بهای خدمات از شهروندان، تامین مالی از طریق خصوصی­سازی (برون سپاری) خدمات و زیرساخت­های شهری (توسعه مترو، جمع­آوری پسماندها، احداث پارکینگ­های طبقاتی و مراکز تفریحی مانند سینما و تئاتر)، تخصیص سهم مناسبی از مالیات‌های ملی به شهرداری، عوارض نوسازی (مالیات بر املاک)، درآمد ناشی از تخلفات و عوارض مازاد تراکم و ساخت و ساز، عوارض شهری مختلف (عوارض کسب و پیشه، عوارض بر نوشیدنی­ها، عوارض بر قراردادها، عوارض آب- برق و تلفن، عوارض نقل و انتقال زمین- اموال و املاک، عوارض جمع­آوری زباله، فاضلاب خانگی و منابع آلاینده، عوارض بر بزرگراه‌ها و جاده‌ها و عوارض بر آگهی‌ها ونصب تابلوهای تبلیغاتی بر دیوارها، عوارض ایجاد پسماند در ساختمان‌های تجاری و…، عوارض بابت استفاده از خدمات ویژه شهری و…). نتایج نشان داد بهتر است درصد کمی از درآمدهای شهر از طریق صندوق‌های سرمایه ­گذاری و کمک‌های بلاعوض دولتی (کمک متناسب با افزایش تورم، کمک متناسب با نیازهای جدید پروژه‌های عمرانی شهر و پرداخت بهای کلیه معافیت‌های مالیاتی مصوب توسط دولت) تامین شود. همچنین اتکا به درآمدهای ساخت و ساز و مازاد تراکم و تخلفات شهری و ساختمانی منجر به بروز مشکلات اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی (شهروندی) و فضایی برای شهر و شهروندان گردیده است.
ایزدی (۱۳۸۹) در پژوهشی به تجزیه و تحلیل نظام درآمدی شهرداری‌ها در تهران پرداخت. نتایج نشان داد که درآمدهای حاصل از سوخت و ساز تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … است و از استمرار و ثبات مناسب برخوردار نبوده، تبعات سوء کالبدی، اقتصادی، اجتماعی زیادی دارد و می‌بایست سهم درآمدهای پایدارتر مانند عوارض بر مصرف، بهای خدمات و کمک‌های دولتی افزایش یابد.
مهربانی (۱۳۸۹) در پژوهشی ضمن معرفی ابزارهای تامین مالی به بررسی پیش­نیازها و الزامات برای موفقیت این ابزارها در جهت تامین مالی پروژه‌های شهرداری می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که اساسی­ترین راهکار شهرداری برای برون­رفت از تنگا‌های مالی دستیابی به بازار مالی کارآمد و پویا و حاکمیت شرکتی است.
آیینی (۱۳۸۹) در مقاله‌ای با عنوان تأمین مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری به بررسی پیش شرط‌های ورود سرمایه‌های خرد و کلان به این صنعت پرداخته است و با ذکر این نکته که بهسازی و نوسازی شهری، به دلیل نزدیک بودن ویژگی‌ها و مختصات آن با ویژگی‌ها و مسائل بخش مسکن و ساختمان، به این نتیجه رسیده است که بهسازی و نوسازی شهری می‌تواند در قالب یک صنعت قابل سرمایه ­گذاری مطرح شود. در این حوزه، ویژگی‌های یک صنعت از جمله تغییر برای استفاده‌ی بیشتر و بهتر و خلق ارزش افزوده فراهم است.
تبریزی (۱۳۸۶) در پژوهشی به شیوه ­های تأمین مالی پروژه‌های مجتمع تجاری- اداری و مسکونی مجد مشهد (فاز دوم) پرداخت. در این پژوهش با مقایسه روش‌های مالی بر شمرده شده در گزارش با تأکید بر زمان­بندی اجرا، محدودیت­های هر روش و از طرفی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، سیاسی داخلی و بین ­المللی فعلی و قابلیت­ها و محدودیتهای جاری نهاده­های مالی و سرمایه­ای، روش صندوق عام را به عنوان در دسترس­ترین و کاربردی­ترین روش برای شرکت عمران و مسکن سازان شرق پیشنهاد می­نماید.
۲-۶-۲- پژوهش‌های خارجی
چن و همکاران^[۸] (۲۰۱۳) در پژوهشی با بهره گرفتن از تاپسیس فازی سهام مناسب در بازار سهام را رتبه ­بندی نمودند. با توجه به اینکه در دنیای واقعی افراد ویژگی­های مورد نظر خود را با بهره گرفتن از واژه­ های زبانی بیان می­ کنند، بنابراین داده ­های مورد استفاده اغلب مبهم هستند و به همین دلیل در این پژوهش از مجموعه­های فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی در این پژوهش به سرمایه ­گذاران کمک می­ کند تا دارایی­ های خود را به صورت مناسب در محیطی مبهم سرمایه ­گذاری کنند.
دیوتا و دیوتا^[۹] (۲۰۱۱) در پژوهشی نهادهای مالی کوچک در هند را به وسیله تاپسیس رتبه ­بندی نمودند. برای این منظور از معیارهایی مانند مبلغ وام، پایداری، کارایی و ساختار مالی استفاده گردند. با بهره گرفتن از معیارهای فوق، ۷۷ نهاد مالی کوچک بر مبنای عملکرد آنها رتبه ­بندی شدند.
ویلسون^[۱۰] (۲۰۱۰) در پژوهشی دلایل امور مالی پایدار را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش برخی از مسائل اساسی که نیاز به شفاف­سازی داشتند شناسایی شدند که برخی از آنها عبارت است از تعریف نوع پایداری، اهداف پایداری و خطرهای اخلاقی که در این زمینه وجود دارد.
کاسپاری^[۱۱] (۲۰۰۹) در پژوهشی نقش رهبران را در بهبود پایداری در تامین مالی پروژه­ های زیربنایی بزرگ را بررسی نمود. در این پژوهشی تامین مالی سدهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه از طریق بازدید از سایت­های اینترنتی، مکاتبه و مصاحبه بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبران دیدگاه­ های متفاوتی در بهبود شکاف موجود در تامین مالی پایدار سدهای بزرگ دارند.
آکلو و کیگانگان^[۱۲] (۲۰۰۸) در پژوهشی بیان نمودند که برخی از کالج­های مربوط به کتابداری و اطلاع­رسانی به خصوص در جنوب آفریقا به دلیل مسائل مالی تعطیل شده ­اند که این موضوع به پایداری در تامین مالی آنها مربوط می­ شود. در این پژوهش استراتژی­ های بودجه­بندی کالج­های کتابداری و اطلاع­رسانی بررسی شدند و استراتژی­ های مناسب پیشنهاد گردید.
ارتوگرول و کاراکاسوگلو (۲۰۰۸) در پژوهشی عملکرد بنگاه‌های سیمان ترکیه را با بهره گرفتن از تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس ارزیابی کردند. آنها هدف از این مطالعه را ایجاد مدلی فازی برای ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی عنوان نمودند. روش FAHP در تعیین وزن معیارها به وسیله تصمیم‌گیران استفاده شد و سپس رتبه‌بندی نهایی به وسیله روش تاپسیس صورت گرفت.
آگلوپلوس و همکاران^[۱۳] (۲۰۰۷) در پژوهشی روشی برای رتبه ­بندی و خوشه­بندی داده ­های مالی طبقه­ای ارائه دادند و این روش را در ۸۰ مزرعه در یونان آزمون کردند. در این پژوهش داده ­های مالی طبقه­ای عبارت بودند از درآمد، سود ناخالص، درآمد ناخالص، درآمد نیروی کار و سوددهی. نتایج خوشه­بندی سه خوشه را شناسایی نمود.
رایت^[۱۴] (۲۰۰۳) در پژوهشی بیان نمود که برنامه ­های آزمایشگاهی رشد کودکان، شدیداً به منابع مالی دانشگاه­ها وابسته است و به دلیل شرایط اقتصادی، مالی و چالش­های موجود، بسیاری از این برنامه­ ها حذف می­شوند. بر این اساس در این پژوهش استراتژی­ های متنوع برای ایجاد ثبات مالی معرفی شدند. این استراتژی­ها در عین نوآوری و پایدار بودن، اتکای کمتری به منابع مالی دانشگاه داشتند.
کلیجن و تیسمن^[۱۵] (۲۰۰۲) در پژوهشی موانع سازمانی و استراتژیک برای همکاری بخش دولتی و خصوصی را بررسی نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که دلیل بی ثباتی منابع درآمدی دولت‌های محلی (کشش­ناپذیری کدهای درآمدی و اثر معکوس افزایش نرخ عوارض بر درآمد کسب شده توسط شهرداری) و از طرف دیگر رشد تقاضا برای اینگونه خدمات باعث شده است تا دولت‌های محلی چاره‌ای جز رو آوردن به منابع بخش خصوصی نداشته باشند.
فاستر ^[۱۶](۱۹۹۵) در پژوهشی نقش بخش خصوصی در پروژه‌های شهری را بررسی نمود. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایطی که دولت‌ها به دلیل نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های منابع مالی ناتوان از ایجاد فضاهای خدماتی هستند، سرمایه‌های بخش خصوصی به خوبی می‌تواند ضمن ایجاد سود، به نوسازی و افزایش کاربری‌های خدماتی شهری کمک کند.
۲-۷- معرفی شهر جدید بهارستان
افزایش روز افزون جمعیت در شهرهای بزرگ و گسترش بیش از اندازه­ این شهرها، باعث شد تا هیئت وزیران، در سال ۱۳۶۳ ایجاد شهرهای جدید را به عنوان یکی از راه­ حل­های منطقی جلوگیری از تمرکز و رشد بیش از اندازه جمعیت در شهرهای بزرگ، از جمله اصفهان در نظر بگیرد. با تصویب طرح جامع منطقه­ای اصفهان در سال ۱۳۶۵، موقعیت شهر جدید بهارستان مشخص شد و بر آن اساس، طرح جامع شهر بهارستان در سال ۱۳۷۲ در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تصویب شد و پس از آن با فاصله­ی چند سال، طرح تفصیلی شهر در سال ۱۳۸۵ به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید. کار ساخت و ساز رسمی بهارستان پس از تصویب طرح جامع در سال ۱۳۶۵، در قالب طراحی فاز یک شهر شروع شد و پس از آن با تصویب طرح تفصیلی، محلات دیگر شکل گرفت. شهر جدید بهارستان در بخش متمکن و توسعه یافته مرکز استان اصفهان و در محل دسترسی مناسب محورهای مواصلاتی استان در ۱۵ کیلومتری جنوب اصفهان، در شرق بزرگراه اصفهان- شیراز واقع شده است. زمین شهر بهارستان با ارتفاع ۱۵۷۰ متر از سطح دریا، به صورت یک نوار باریک با عرض حدود ۳ کیلومتر به صورت غربی- شرقی است که شیب آن کم و از جنوب به شمال است. در بستر طبیعی شهر، قلعه تاریخی و باغ بهارستان واقع شده که نام بهارستان از آن الهام گرفته شده است. در ضلع جنوبی آن یک رشته کوه کم ارتفاع مانند دیواره وجود دارد که دنباله کوه‌های کلاه قاضی و رشته کوه­های کم ارتفاع و زیبای میان­کوه است و اراضی شهر در دامنه آن قرار دارد. در سمت شمال آن، دشت سرسبز کشاورزی شرق اصفهان واقع شده که رودخانه زاینده رود در آن پیچ و تاب می‌خورد و در یک نقطه به اراضی بهارستان بسیار نزدیک می‌شود. این شهر در وسعتی برابر ۰۰۰/۳ هکتار برای احداث ۰۰۰/۶۲ واحد مسکونی و اسکان ۰۰۰/۳۲۰ نفر پیش ­بینی شده و امکان افزایش جمعیت تا پانصد هزار نفر نیز برای آن متصور است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت بهارستان حدود ۰۰۰/۶۴ نفر اعلام شده و با توجه به رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت روزافزون مردم به شهر بهارستان و روند مطلوب ساخت و سازها، جمعیت شهر در حال حاضر حدود ۰۰۰/۷۵ تا ۰۰۰/۸۰ نفر برآورد شده و پیش ­بینی می‌شود تا سال آینده، از ۰۰۰/۱۰۰ نفر فراتر رود (شهر جدید بهارستان، ۱۳۹۳).
خلاصه
در این فصل ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور به تفصیل مفاهیم شهر، شهرداری، وظایف و منابع درآمدی شهرداری و تامین مالی پایدار شرح داده شد و در انتها مروری بر پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده صورت گرفت و شهر جدید بهارستان نیز معرفی گردید..
فصل سوم
روش­شناسی پژوهش
مقدمه
یکی از قسمت­ های مهم کار پژوهشی، روش­شناسی است که به ­وسیله آن روش انجام کار و ابزار و فنون مورد استفاده در پژوهش مشخص می­ شود. در این فصل به روش و طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری داده ­ها، روایی و پایایی ابزار سنجش و روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها اشاره می­ شود.
۳-۱- روش و طرح پژوهش
این پژوهش با توجه به نوع هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ­ها از نوع پیمایشی است.
۳-۲- جامعه آماری
اولویت­ بندی روش­های تامین مالی، نیاز به دانش کافی در مسائل مالی و صنایع پایین دستی (به ویژه شهرسازی) دارد و مشخص شدن گزینه­ ها و شاخص ­ها برای تصمیم­های پیچیده­ای که شاخص­ های کمی و کیفی متعددی در آن تاثیر گذارند، نیازمند استفاده از قضاوت خبرگان منصف و مطلع می­باشد؛ لذا جامعه آماری مورد بررسی، خبرگان و متخصصین مالی و شهرسازی، مشتمل بر مدیران اجرایی طرح­های شهری و شهرسازی شهرهای جدید استان اصفهان می­باشند.
۳-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه
برای نمونه گیری از روش نمونه­برداری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه نیز در دو مرحله تعیین گردید. در مرحله اول برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به حجم جامعه (۹۶ نفر)، تعداد نمونه ۷۶ نفر به دست آمد. بعد از توزیع پرسشنامه تعداد ۴۲ پرسشنامه صحیح مورد استفاده قرار گرفت.
در مرحله دوم برای پرسشنامه تاپسیس فازی، تعداد ۹ پرسشنامه توزیع شد که از آن تعداد، ۷ پرسشنامه صحیح جمع­آوری گردید.
۳-۴- روش گردآوری داده ­ها
جهت جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه پژوهش و مبانی نظری آن از روش کتابخانه­ای و اسنادی استفاده گردیده و همچنین جهت بررسی وضعیت موجود شهر جدید بهارستان و ارتباط آن با موضوع پژوهش از روش میدانی استفاده شده است.

نسبت دادن هر نمونه داده به یک خوشه که آن داده کمترین فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا باشد.
الگوریتم K میانگین به عنوان یادگیری بدون نظارت است که تعداد خوشه‌ها از قبل تعیین نشده‌اند و خوشه‌ها با یکدیگر فصل مشترکی ندارند‌. مقدارهای اولیه متفاوت برای الگوریتم K میانگین، می‌تواند منجر به خوشه‌بندی‌های مختلفی شود. به خاطر اینکه، این الگوریتم مبتنی بر فاصله اقلیدسی است، می‌تواند به مینیمم محلی^[۵] همگرا شود. معمولاً برای خوشه‌هایی که به طور خیلی خوب از هم تفکیک نمی‌شوند، این امر صادق است. نشان داده شده است که هیچ تضمینی برای همگرایی یک الگوریتم تکراری به یک بهینه سراسری نیست [۱۲]. سرعت همگرائی بالا از مهمترین مزیت این الگوریتم است، اما روالی مشخص برای محاسبه اولیه مراکز خوشه‌ها وجود ندارد و اگر در تکراری از الگوریتم، تعداد داده‌های متعلق به خوشه‌ای صفر شد راهی برای تغییر و بهبود ادامه روش وجود ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور خلاصه می‌توان ویژگی‌های الگوریتم K میانگین را به صورت زیر بر شمرد:
بر اساس فاصله اقلیدسی تمامی ویژگی‌ها محاسبه می‌شود.
منجر به تولید خوشه‌هایی به صورت دایره، کره و یا ابر کره می‌شود.
نسبت به روش‌های دیگر خوشه‌بندی، ساده و سریع است.
مشکل بزرگی که خوشه‌بندی K میانگین را تهدید می‌کند، همگرایی آن به یک بهینه محلی می‌باشد، اما تضمینی برای همگرایی به بهینه سراسری وجود ندارد.
نسبت به مقدار دهی اولیه مراکز خوشه‌ها خیلی حساس است.
حساسیت شدیدی به داده‌های دور افتاده دارد که باعث کاهش کارایی الگوریتم می‌شود.
۱-۲-۲ روش کار خوشه‌بندی فازی
در فلوچارت زیر روند کلی کار آمده است:
انتخاب تعداد خوشه‌ها و تولید ماتریس عضویت اولیه
محاسبه مراکز خوشه‌ها
محاسبه تابع هدف
بروز رسانی ماتریس عضویت
بررسی شرط توقف
تعیین خوشه‌های بهینه
شکل ۱-۴ : روش کار خوشه‌بندی فازی[۶]
در این الگوریتم تعداد خوشه‌هااز قبل مشخص شده است. تابع هدفی که برای این الگوریتم تعریف شده است بصورت زیر می باشد[۷]:
J=(1-5)
در فرمول فوق m یک عدد حقیقی بزرگتر از ۱ است که در اکثر موارد برای m عدد ۲ انتخاب می‌شود. X_{k ­} نمونه k ام است و V_i نماینده یا مرکز خوشه i ام است. U_ik میزان تعلق نمونه i ام در خوشه k ام را نشان می‌دهد. از روی U_ik می‌توان یک ماتریس U تعریف کرد که دارای c سطر و n ستون می‌باشد و مولفه‌های آن هر مقداری بین ۰ تا ۱ را می‌توانند اختیار کنند. اگر تمامی مولفه‌های ماتریس U بصورت ۰ و یا ۱ باشند الگوریتم مشابه c میانگین کلاسیک خواهد بود. با اینکه مولفه‌های ماتریس U می‌توانند هر مقداری بین ۰ تا ۱ را اختیار کنند اما مجموع مولفه‌های هر یک از ستونها باید برابر ۱ باشد و داریم:
(۱-۶)
معنای این شرط این است که مجموع تعلق هر نمونه به c خوشه باید برابر ۱ باشد. با بهره گرفتن از شرط فوق و مینیمم کردن تابع هدف خواهیم داشت:
(۱-۷)
و همچنین برای داریم:
(۱-۸)
مراحل الگوریتم:
مقداردهی اولیه برای c، m و U⁰. خوشه‌های اولیه حدس زده شوند.
مراکز خوشه‌ها محاسبه شوند (محاسبه v_iها).
محاسبه ماتریس تعلق از روی خوشه‌های محاسبه شده در ۲٫
اگر Ul1Ul الگوریتم خاتمه می‌یابد و در غیر اینصورت برو به مرحله ۲٫
خوشه‌بندی تفاضلی
در مواقعی که دیدگاه واضحی از تعداد خوشه‌هایی که بایستی برای مجموعه داده‌ای مشخص شود، وجود نداشته باشد این الگوریتم روشی سریع برای یافتن تعداد خوشه‌ها و همچنین مراکز آنها محسوب می‌شود.
گاهی اوقات مراکزی که توسط این روش تخمین زده شده‌اند به عنوان نقاط اولیه برای دیگر الگوریتم‌های خوشه‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تکنیک از آن جهت بکار گرفته شده است که بتواند نقاط کلیدی یا نمونه‌های متمایز را از میان انبوهی از رکوردهای مجموعه داده‌ها که هر رکورد حاوی ویژگی‌های یک نقطه کلیدی است، استخراج نماید.
خوشه‌بندی تفاضلی در اصل یک فرم تغییر یافته از روش Mountain است[۹] . در الگوریتم هر نقطه به عنوان یک پتانسیل برای مرکز خوشه در نظر گرفته می‌شود که اندازه‌گیری پتانسیل طبق معادله (۱-۹) بدست می‌آید این روش می‌تواند هم به عنوان روش مستقل برای خوشه‌بندی استفاده شود و هم می‌تواند به عنوان پیش‌پردازشی برای الگوریتم‌های خوشه‌بندی دیگر مطرح گردد.( در این مورد می‌توانیم در روند کار تصمیم بگیریم)
مراحل الگوریتم به صورت زیر مطرح است:
مجموعه‌ای از n داده در فضای M بعدی را در نظر بگیرید. هر نقطه از این مجموعه به عنوان کاندید مراکز خوشه‌ها، اندازه‌ی چگالی در نقاط داده‌ی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(۱-۹)
یک عدد ثابت مثبت است که شعاع همسایگی را مشخص می‌کند. از این رو یک نقطه از داده‌ها مقدار چگالی بالا خواهد داشت اگر تعداد نقاط زیادی در همسایگی داشته باشد.
اولین مرکز خوشه به عنوان نقطه‌ای که بیشترین مقدار چگالی انتخاب می‌شود. سپس، مقدار چگالی هر نقطه به صورت زیر ارزیابی مجدد می‌شود:
(۱-۱۰)
پس از محاسبه مجدد چگالی برای هر نقطه از داده‌ها مرکز بعدی انتخاب می‌شود و دوباره همه‌ی محاسبات برای چگالی نقاط داده‌ها اصلاح می‌شود. این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که تعداد کافی از نقاط مراکز خوشه‌ها تولید گردد. خروجی خوشه‌بندی کاهشی، یک سیستم استنتاج فازی سوگنو می‌باشد.

ماشین بردار پشتیبان
یکی از روش‌هایی که در حال حاضر به صورت گسترده‌ای برای مسئله دسته‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) است. اولین الگوریتم برای طبقه‌بندی و دسته‌بندی الگوها در سال ۱۹۳۶ توسط Fisher ارائه شد و معیار آن برای بهینه بودن ، کم کردن خطای طبقه‌بندی الگوهای آموزشی بوده است . بسیاری از الگوریتم‌ها و روشهایی نیز که تاکنون برای طراحی طبقه‌بندی کننده های الگو ارائه شده است ، از همین استراتژی پیروی می کنند.[۱۰]
محقق روسی بنام Vladimir Vapnilk در سال ۱۹۶۵ گامی بسیار مهم در طراحی دسته‌بندی کننده‌ها برداشت [۱۱] و نظریه آماری یادگیری را بصورت مستحکم تری بنا نهاد و ماشین‌های بردار پشتیبان را بر این اساس ارائه داد .
۱-۴-۱ روش کار ماشین بردار پشتیبان
فرض کنید تعدادی از بردارهای ویژگی یا الگوهای آموزشی بصورت {x_1,x₂,…,x_N} داریم که هر کدام یک بردار ویژگی d بعدی بوده و دارای برچسب y_i است و y_i .
هدف حل یک مسأله دسته بندی دو کلاسه بصورت بهینه است . فرض کنید این دو کلاس را با تابع تمایز f(x) با یک ابر صفحه H با معادله زیر بخواهیم از هم جدا کنیم:
(۱-۱۱) H: w.x+b=0

اندیشمندان و نظریه‌پردازان و نخبگان سیاسی با نفی جهان شمولی قواعد و هنجار های حقوق بشر، حقوق انسان‌ها را صرفاً بر اساس فرهنگ و جامعه ‌ای که متولد شده ‌اند و رشد می‌کنند در نظر می‌گیرند و معتقدند که « بشریت هنوز انعکاسی از کلیت جهان شمولی نیست که برای تمام اجزای وجودش استمرار هستی را به نحوی یکسان تضمین کند^[۱۸]». نظریه پست مدرنیسم و نسبیت‌گرایی فرهنگی از پی نظر این اندیشمندان تجلی یافت و گروه سومی هم وجود دارند که با توجه به واقعیات جامعه جهانی و دیدگاه‌ های نهفته در اسناد و موازین بین‌ المللی به تشریح عقایدی می‌پردازند که به همزیستی دو نهاد « جهان شمولی حقوق بشر » و « تنوع فرهنگی » کمک شایانی نموده است. برای نمونه می‌توان به دفاع « رُنه- ژان دوپوئی » اشاره کرد که حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می‌داند و باید توجه داشت که « اندیشه میراث مشترک بشر الزاماً در ذات خود حاوی مفهوم جهان شمولی است ». برخی از اندیشمندان، حقوق جهان شمول بشر را از دستاورد های « تمدن نوین بشری » می‌دانند و ادعای آن دسته از کسانی که آن را متعلق به یک فرهنگ خاص می‌دانند را رد می‌کنند. در حقیقت اینان قائلند که حقوق بشر ترجمان حقوقی حق‌ های اخلاقی است که در تمامی فرهنگ ‌ها مشترک است و یا حداقل حمایت را دارا هستند و از طرفی اینها حق‌ هایی هستند که تمامی فرهنگ ‌ها در سایه حمایتی آنها رشد و نمو می‌نمایند^[۱۹].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع، در این پژوهش سعی گردیده شد که به این سوال پاسخ داده شود که آیا با وجود تنوع فرهنگی در سطح بین الملل، همچنان می توانیم قائل به جهان شمول بودن حقوق بشر باشیم؟ به عبارت دیگر، آیا تنوع فرهنگی توانسته است جهان شمولی حقوق بشر را مورد تاثیر قرار دهد؟
به طور کلی، در این پژوهش سعی شده است که ارتباط متقابل جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی تبیین گردد. لذا، نگارنده در بخش اول سعی در تبیین مباحث کلی حقوق بشر نموده و مطالبی چون مفهوم حقوق بشر، ویژگی های آن، جهان شمولی و مطلق گرایی حقوق بشر، نسل های حقوق بشر، هنجار های حقوق بشر، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری و برخی اسناد حقوق بشری، پرداخته است.
در بخش دوم، سعی بر آن گردید که مفهوم تنوع فرهنگی و تفاوت های آن با تکثر گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی تبیین گردد.
در بخش سوم، نگارنده سعی در تبیین ارتباط متقابل جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، در موازین مصوب سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای و سپس آراء و نظریات اندیشمندان و حقوقدانان ( دکترین ) نموده است.
فصل اول :حقوق بشر و جهان شمولی آن
« انسان برای آنکه زندگی انسانی داشته باشد ناگزیر باید از حداقل برخی حقوق برخوردار باشد و اگر این حقوق از او سلب گردد، زندگی او تا سرحد زندگی حیوان تنزل خواهد گردید^[۲۰] ». این سخن جان مایه حقوق بشر خواهی در نزد انسانها می باشد. ظهور واقعی این سخن و خواست بشریت را می توان در یک قرن گذشته به وضوح شاهد بود. زمانی که انسانها بدون هیچ گونه دلیلی قربانی جاه طلبی های سیاستمداران شدند، زمانی که ۸۰۰ هزار نفر تنها در یکصد روز قربانی تعصبات قومی گشتند، زمانی که طبیعت دیگر ارزش خود را از دست داده بود و اقتصاد ارزش گشته بود و موارد مشابه دیگر. « همان طور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اوّل قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسایل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد. همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوتها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه ای رسمی علیه رژیم های خودکامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است^[۲۱]».
لذا در این فصل به بررسی و تبیین مسائل حقوق بشر و به خصوص مسئله جهان شمولی حقوق بشر پرداخته خواهد شد. به همین منظور، نگارنده به بررسی مفهوم حقوق بشر ( بخش اول )، ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی ( بخش دوم )، نسل های حقوق بشر ( بخش سوم ) و منابع هنجار های بین المللی حقوق بشر ( بخش چهارم ) پرداخته است.
بخش اول: مفهوم حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان اولین سند بین المللی راجع به حقوق بشر که آن را با نام ذکر می نماید^[۲۲]، بدون ارائه تعریفی توضیحی، متضمن مصادیق بسیار زیادی از این حقوق می باشد که تحت عنوان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی گردیده است^[۲۳].
«نظریات متعددی را می توان در خصوص حقوق بشر، در صحنه جهانی مشاهده نمود. اخلاقیون، سیاسیون، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و… هر دسته دیدگاهی را نسبت به درک حقوق بشر بیان نموده اند^[۲۴]». بی آنکه وارد مسائل فلسفی مربوط به مبنای حقوق بشر شویم در حد اقتضا به تبیین مبانی این حقوق، برای نیل به تعریفی جامع از حقوق بشر، می پردازیم.
«واقعیت این است که درد اخلاقی که هر انسان متمدنی بخاطر آلام ناشی از شکنجه، بردگی، بازداشت خودسرانه، حبس و اعدام غیرقانونی، کشتار جمعی، جنایات جنگی و… نسبت به همنوع خود احساس می کند، نقطه آغازین درک حقوق بشر است. بنابراین باید منظور حقوقی باشد که مرزهای ملی را در می نوردد و از چارچوب ایدئولوژی های سیاسی داخلی خارج می شود^[۲۵]».
« در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند^[۲۶]». در این زمان است که می توان ادعا نمود هنجارهای حقوق بشری جهان شمول هستند، زیرا انسانها به صرف انسان بودنشان متمتع از این حقوق می شوند و این حقوق در اراده قانونگذار نمی باشد تا هرگاه که منافع قدرتش اقتضا نمود آن را لغو نماید. چگونه می توان ارزش های اخلاقی را با وضع قوانین ایجاد کرد؟ بر عکس ارزش های اخلاقی خود معیارها و چارچوب های وضع قوانین محسوب می گردند. بنابراین عقیده آنهایی که حدود هنجارهای حقوق بشر را سیاست های دولتی و یا حتی بین المللی می دانند قابل نقض است که چگونه می توان ارزش های اخلاقی را محکوم سیاست های داخلی یا بین المللی دانست؟ و اگر این نظر را بپذیریم، چگونه می توان بر ناقضین این ارزش ها خرده گرفت و آن ها را محکوم نمود^[۲۷] ؟ به بیانی دیگر، « در آنجا که« سیاست » بخواهد با استقرار حکومت قانون «حقوق بشر» را متعین سازد یا، به تعبیر علمای حقوق، صورت بندی کند باید تابع استلزامات این « ارزش ها» باشد^[۲۸]».
حال باید سوال نمود که رابطه بین حقوق بشر ( ارزش های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر می باشد؟ در پاسخ باید اذعان داشت که حقوق قالبی است برای اعلام^[۲۹] و تضمین این ارزش ها و نه مبنای آنها. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت» «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند^[۳۰]». بنابراین زمانی که حق های جهان شمول اخلاقی وجود دارد، پس «ناگزیر حق های جهان شمول حقوق نیز باید به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظامهای حقوقی قرار گیرند^[۳۱]».
حال که مبنای حقوق بشر به اختصار تبیین گردید، باید به تعریف این حقوق پرداخت. سازمان ملل در کتاب «حقوق بشر: پرسش و پاسخ ها (۱۹۸۷)» به بیانی بسیار ساده، حقوق بشر را چنین تعریف می کند:
«حقوق بشر و آزادی های اساسی این امکان را برای ما فراهم می سازند تا صفات انسانی مان، عقلمان، استعدادمان و وجدانمان را به طور کامل پرورش داده و بکار بریم و نیازهای روحی و دیگر نیازهایمان را برآورده سازیم. آنها مبتنی بر خواسته روزافزون بشر برای یک زندگی است که در آن شأن ذاتی و ارزش هر انسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد.
انکار حقوق بشر و آزادی های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع ناآرام اجتماعی و سیاسی می گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت ها و در بین آنها می کارد. همانطور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می نماید « احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد^[۳۲]».
سازمان ملل متحد، همان طور که از روح این جملات پیدا است، مبنای حقوق بشر را ارزش های اخلاقی می داند. بنابراین « بحث از حقوق بشر، بر بحث از ادیان، فرهنگ ها و قومیت های مختلف و مانند اینها تقدم دارد^[۳۳]». اما حقوق بشر را در تعریفی مبسوط می توان چنین تعریف کرد:
« حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیاء و یا موقعیت ها را در چارچوبی هنجاری و « باید مدار» تنظیم می کند^[۳۴]».
حقوق بشر دارای ۳ ویژگی است: ۱- جهان شمولی^[۳۵] ۲- ذاتی بودن ^[۳۶] ۳- غیر قابل سلب بودن^[۳۷]
«جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیّت و کرامت انسانی^[۳۸] و غیر قابل سلب بودن بدین معنا است که این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به دلایل موجه، پاره ای از این حق ها را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد^[۳۹]».
بخش دوم: ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی^[۴۰]
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهانشمول بودن حقوق بشر اشاره می کند:
«تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند»
همچنین در مقدمه این اعلامیه اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است چون:
« از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند»
«مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند» و حتی « انتخاب عنوان جهانی (universal Declaration) و حتی نه اعلامیه بین المللی (International ) نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده ای فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می باشد. تدوین کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند که حق هایی انسانی وجود دارد که استحقاق انسانها نسبت به آنها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست^[۴۱]».
« این اعلامیه، الهام بخش اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوّم که بخش عظیمی از اسناد بین المللی را تشکیل میدهند، بوده است^[۴۲]». بنابراین می توان انتظار داشت که ایده جهان شمولی در دیگر اسناد حقوق بشری نیز تسری یافته باشد^[۴۳].
شاید برخی ایراد کنند که در زمان تصویب اعلامیه برخی از دولتها حضور نداشتند و بسیاری از کشورها نیز مستعمره بودند. در پاسخ به این افراد باید توجه داد به کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ که « با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان با فرهنگ ها و رویکردهای متنوع، در وین کنفرانسی جامع و فراگیر که منعکس کننده ایده ها و نگاه های متنوع و مختلف به حقوق بشر بود، تشکیل گردید. اعلامیه وین که محصول این کنفرانس بزرگ است نیز به جهان شمول بودن حقوق بشر تصریح می کند، گر چه، به صراحت از احترام به فرهنگ های مختلف سخن می گوید^[۴۴]».
در بخشی از ماده ۱ اعلامیه وین (۱۹۹۳)آمده است:
«ماهیت جهان شمولی این حقوق و آزادی ها غیر قابل تردید است^[۴۵]»
باید توجه داشت که این اعلامیه با کنسانسوس ( اجماع ) به تصویب رسیده است.
آقای پطروس غالی تأمل جامعه کشورها را در خصوص جهان شمولی تعجب انگیز نمی داند و در توجیه این دستاورد کنفرانس وین می گوید: « همیشه هنگامی که جهان دچار دگرگونی می شود، هنگامی که اطمینان از میان می رود، هنگامی که ملاک ها در پس پرده ای از ابهام فرو می روند، در این هنگام است که نیاز به معیارهای بنیادین بیشتر احساس می شود و دستیابی به اخلاق ضرورت پیدا می کند و میل به خودشناسی چون امری ضروری قوت می گیرد^[۴۶]».
اما جهان شمول بودن حقوق بشر صرفاً در اسناد مورد اشاره قرار نگرفته بلکه در آرای دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد اشاره بوده است. دیوان در قضیه نیکاراگوآ در سال ۱۹۸۶ اشاره داشته است که «قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر، داخل در قواعد حقوق بین الملل عام و همانطور که گفته شد تعهدات ناشی از آن در زمره تعهداتی است که در مقابل همه (Erga Omens)] می باشد[. یعنی رعایت آن، برای جامعه بین المللی آن چنان مهم است که می توان همه دولتها را منتفع از حفظ و حمایت این حقوق دانست^[۴۷]».
اما مطلق گرایی در حقوق بشر چه جایگاهی دارد؟ باید توجه داشت که « به استثنای تعداد بسیار محدودی از حق ها، حقوق بشر محدود و مقید به قیودی هستند^[۴۸]». البته این حقوق از نظر محتوایی می توانند مقید باشند ولی « از نظر قلمرو شمول، مطلق^[۴۹]» هستند. از همین اطلاق در قلمرو شمول است که به جهان شمولی تعبیر می شود. بنابراین« جهان شمولی، خود گونه ای مطلق گرایی است. توضیح آنکه ادعای جهان شمولی به معنای مطلق بودن قلمرو حق ها در عرصه فرهنگ ها، مکانها و زمان های مختلف است. بدین معناست که حقوق بشر اختصاص به فرهنگ، جامعه، کشور و یا زمانی خاص نداشته و از این نظر غیر مقید است. بنابراین گزاف نخواهد بود، اگر گفته شود، ادعای جهان شمولی، خود به گونه ای متضمن ادعای مطلق بودن حقوق بشر است^[۵۰]».
بخش سوم: نسل های حقوق بشر^[۵۱]
«هنجارهای حقوقی، پدیده هایی غیر ایستا و پویا هستند که پا به پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می شوند. حقوق بشر نیز به عنوان یک خرده نظام حقوقی که جزئی از نظام حقوقی غول پیکر را تشکیل می دهد از این قاعده مستثنی نیست و تا زمانی بقاء و اعتبار آن قابل تضمین است که بتواند همپای واقعیات بین المللی به حرکت خود ادامه دهد^[۵۲]». در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل^[۵۳]» استفاده می شود. اولین بار کارل واساک (Karel Vasak) این تعبیر را برای نشان دادن تحولات حقوق بشر استفاده کرد، « بکارگیری اصطلاح «نسل» القاء کننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر درجهتی معین و خاص است^[۵۴]».
نسل اول: حقوق آزادی^[۵۵]
نسل اول حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی است. « این حقوق که در مواد ۲ تا ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده اند^[۵۶]»، « ریشه در ارزشهای مکتب لیبرالیزم کلاسیک دارد^[۵۷] ». از جمله این هنجار ها می توان؛ آزادی بیان و اجتماع، ضمانتهای قضایی مبتنی بر اصل برائت وعطف سبق نشدن قوانین و حقوق سیاسی را نام برد.
«چنین هنجارهایی از زمان انقلابهای قرن هجدهم پا گرفت و در قالبهای امروزی به خصوص در متون حقوق این عصر شکل پیدا کرد^[۵۸]». « هدف این نسل که حقوق و آزادی ها بصورت منفی در آن عرضه شده اند حمایت از فرد در قبال قدرت سیاسی است^[۵۹]».
نسل دوم: حقوق برابری
نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حقوق در مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده اند. از جمله این هنجارها، که به صورت مثبت عرضه شده اند، حق بر تامین اجتماعی، کار، استراحت، سطح مناسب زندگی و آموزش قابل ذکر است.
«پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم بخصوص نطق مشهور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت بر می گردد که یکی از آزاد های چهارگانه را آزادی یا رهایی از احتیاج و نیاز می دانست. در جریان بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۳۰ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایدئولوژی سوسیال- دموکرات کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد^[۶۰]». « هدف اصلی این نسل باید استقرار برابری و عدالت اجتماعی و هدف غایی آن را نیل به نفع عمومی بدانیم^[۶۱]».
نسل سوم: حقوق همبستگی
« حقوقی که به برخی از قطعنامه های سازمان ملل متحد، برنامه ریزی اولیه تعدادی از معاهدات و در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها از آنها یاد شده است^[۶۲]». « می توان نسل سوم حقوق بشر را آینده ای از حقوق جدید با حقوق رایج در نسل های اول و دوم دانست^[۶۳]». از جمله این حقوق می توان به حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم و حق صلح اشاره کرد.
« در واقع، حقوق همبستگی از نتایج انکار صریح دولت – ملت و عدم کفایت آن در تأمین حقوق بشر در نیمه قرن بیستم است^[۶۴]». « غایت نسل سوم حقوق بشر از یک سو برحقوق فردی تأکید دارد و از سوی دیگر به اجتماع، اصالت می دهد. لذا، با توجّه به مبنای دوگانه این دسته از حقوق، بهتر است بگوییم حقوق همبستگی پایه های بنای خود را بر اصالت اجتماع استوار ساخته تا مأمنی برای حقوق فردی باشد^[۶۵]».
این نکته قابل ذکر است که « هم اکنون جامعه بین المللی به این اجماع دست یافته است که نسل های مختلف حقوق بشر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و از هم تفکیک ناپذیرند^[۶۶]».

بعد از آزمون تک تک فرضیه ها و نتیجه گیری در مورد آنها نوبت به نتیجه گیری کلی می رسد. با توجه به این که هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. خلاصه نتایج نشان دهنده این است که بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در گروه شرکتهای با اندازه کوچک، متوسط و بزرگ متفاوت می باشد نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت رابطه مستقیم (مثبت) و معنادار وجود دارد، ولی با لحاظ کردن اندازه شرکت در نتایج تحقیق تغییر قابل توجه ای ایجاد می شود به طوری که رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک و متوسط مستقیم ومعنادار است ولی در شرکتهای بزرگ رابطه معکوس و معناداری برقرار می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات نکونام و همکاران (۲۰۱۲)، اسلان و همکاران^[۱۱۰] (۲۰۰۷)، روبین^[۱۱۱] (۲۰۰۷) مطابقت، ولی با نتایج تحقیقات ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹)، نوروش و ابراهیمی (۱۳۸۴)، بن علی (۲۰۰۹)، کینی و میان^[۱۱۲] (۱۹۹۵)، جنینگز و همکاران (۲۰۰۲) مغایرت دارد.
۴-۵ پیشنهادهای تحقیق
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد محقق می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق، و هم راهکارها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهادهایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق
براساس نتایج فرضیه اصلی اول این تحقیق که نشان دهنده رابطه مستقیم بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. توصیه می شود جهت کنترل شاخص عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها که مسئولین با اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم واگذاری سهام های بلوکی و عمده ساختار مالکیت متمرکز شرکت های بورسی را اصلاح نمایند.
براساس نتایج فرضیه های فرعی اول و دوم این تحقیق که نشان دهنده رابطه مستقیم بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. توصیه می شود جهت کنترل شاخص عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تدوین قوانین مناسب از تمرکز مالکیت در شرکتهای کوچک و متوسط جلوگیری به عمل آید.
براساس نتایج فرضیه فرعی سوم این تحقیق که نشان دهنده رابطه معکوس بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. توصیه می شود جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها ساختار مالکیت شرکتهای بزرگ به سمت تمرکز مالکیت هدایت شود.
براساس نتایج فرضیه های فرعی تحقیق که نشان دهنده این واقعیت است که با لحاظ کردن اندازه شرکت در نتایج تحقیق تغییر قابل توجه ای ایجاد می شود. لذا به سرمایه گذاران، سهامداران و پژوهشگران بازار سرمایه توصیه می شود جهت ارزیابی بهتر و دقیق تر شرکتهای بورسی، توجه ویژه به اندازه شرکتها داشته باشند.
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
نمونه آماری این تحقیق شامل تمام صنایع بوده است، پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده این تحقیق به تفکیک انواع صنعت انجام شود.
در این تحقیق تنها به بررسی رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت پرداخته شد، پیشنهاد می گردد سایر تقسیم بندی های ساختار مالکیت نیز بررسی گردد.
با توجه به نقش با اهمیت نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه پیشنهاد می شود در تحقیقی تآثیر ساختار مالکیت بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در تحقیقی دیگر تأثیر اندازه شرکت را بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
۵-۵ محدودیت های تحقیق
بانکهای اطلاعاتی تدبیر پرداز و بورس اطلاعات منظم مربوط به ساختار مالکیت شرکتها را تنها در دو سال اخیر ارائه نموده اند، بنابراین ناگزیر با مراجعه به سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بورس و مطالعه تک تک گزارشات سالانه شرکتها اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت جمع آوری شده است. این موضوع باعث محدود تر شدن تعداد شرکتهای نمونه در دوره زمانی ۵ ساله تحقیق شده است.
دوره زمانی تحقیق بین سالهای (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱) در نظر گرفته شد که دوره ای ناهمگن بود، زیرا بورس اوراق بهادار تهران در سالهای (۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) با رکود مواجه شده است ولی در این تحقیق دوره زمانی همگن فرض گردیده است.
کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به عنوان یک عامل مداخله گر می توانند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
یکی از مشکلات تحقیق حاضر در ارتباط با عدم دسترسی به منابع ومأخذ مرتبط با موضوع در کتابخانه ها، دانشگاه ها و سایر سازمان های کشور بود.
پیوست ها
پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق

دستیابی سریع تر و آسان تر از سایرین به منابع اولیه و تامین کنندگان
در صورت موفقیت معیار سنجش محصول تولید کنندگان بعدی قرار می گیرد
قواعد تولید و توزیع و کیفیت و قیمت را تعیین می کند.
ب) استراتژی پیرو: پیرو بودن به معنای این است که محصول اختراع شما نمی باشد ولی به دلیل تقاضای زیاد بازار و یا عرضه اندک تولید کنندگان، حضور شرکت پیرو دارای توجیه می گردد. در بعضی موارد هم شرکت پیرو با بهبود بخشیدن محصول (از نظر تکنولوژیکی، کیفیت و یا قیمت) می تواند حضوری موثر و موفق در بازار داشته باشد. باتوجه به اینکه شرکتهای دیگری قبل از پیرو در بازار حضور داشته اند که احتمالاً شرکت پیش گام هم جزو آنهاست باید بتواند برای مشتری ارزشی افزوده ایجاد نموده تا او را به سمت محصولات خود جلب نماید. البته این کار ساده ای نیست چون در این حالت معیار سنجش محصول پیرو، محصولات پیش گام است پس بهبود بخشی ها باید با اصل محصول در تضاد نباشد مثلاً کاهش قیمت تمام شده، بسته بندی جذاب تر، ‌افزایش کیفیت محصول بدون تغییر قیمت آن و …. می تواند از تاکتیک های موفق این استراتژی باشد.ویژگی های اتخاذ این استراتژی را می توان به صورت زیر بیان کرد
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بهره برداری و اصلاح اشتباه دیگران در طراحی محصول و موقعیت بازار
کاهش هزینه در شناسایی منابع اولیه و تامین کنندگان (البته قدرت چانه زنی با منابع اولیه کاهش می یابد)
کاهش هزینه در شناسایی بازارهای هدف
امکان بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی
لزوم پیروی از استانداردهای تعیین شده از سوی پیش گام
استراتژی های مرحله رشد
با معرفی محصول در بازار و جا افتادن آن در بین مشتریان، محصول وارد مرحله رشد عمر خود می‌شود. در این مرحله هر یک از تولید کنندگان محصول، بازارهایی را در دست گرفته اند و مشتریانی را به خود وفادار می کنند و در ضمن آن، به سوی بازارهای جدید حرکت می کنند. در این مرحله ۲ دسته استراتژی می توان در نظر گرفت: ‌استراتژی هایی به منظور حفظ سهم خود در بازار و استراتژی هایی به منظور افزایش سهم بازار. شرکت های موفق باید با تلفیق استراتژی های هم خوان با توان بالقوه خود، از هر دو دسته استراتژی بهره گیرند و سود نهایی خود را افزایش دهند.
به منظور حفظ سهم بازار
استراتژی دفاع از موقعیت با ورود شرکتهای جدید دیگر به عرصه تولید در این صنعت، مشتری ها می توانند از بین تولید کنندگان انتخاب انجام دهند.  در این استراتژی، شرکتها ضمن افزایش رضایت و وفاداری مشتریان نسبت به خود با ارائه خدمات، افزایش کیفیت، ارائه تخفیفها و … خرید مجدد ایشان را جویا می شوند. یعنی در حفظ مشتریان و وفاداریشان برای خریدهای مجدد سعی می کنند و به این وسیله موقعیت فعلی خود را حفظ می نمایند.
استراتژی تهاجمی: با ورود شرکت های دیگر در صنعت، بعضی از شرکتهای توانمند می توانند جهت حفظ سهم بازار خود از تاکتیک های تهاجمی زیر استفاده کنند:
الف: کاهش موقتی قیمت تا رقیب توان مقابله نداشته باشد و از صنعت خارج شود
ب: تهدید افزایش تولید اعلام رسمی می کند که خط تولید جدید راه انداخته است که قیمت را تحت تاثیر قرار خواهد داد تا رقیب جرأت ورود به صنعت را نداشته باشد. اصطلاحاً به این تاکتیک، تاکتیک بلوف هم می گویند.
ج: توسعه محصولات برای انواع بازارها یعنی برای بازارهای ارزان همان محصول را به شیوه های ارزان مثلاً با تغیر بسته بندی و برای بازارهای گران همان محصول را به صورت لوکس عرضه می کند تا رقیب فضایی خالی جهت حضور پیدا نکند.
این تاکتیک ها باعث می شود که رقیب های تازه وارد نتوانند در بازار حضوری فعال داشته باشند و این امر منجر به حفظ سهم بازار شرکت مهاجم می گردد.
استراتژی تمرکز: در صورت ورود تازه واردها به صنعت و از طرفی عدم توان شرکت برای اتخاذ استراتژی های تهاجمی و دفاع از موفقیت، شرکت می تواند به جای حضور در تمام قسمتهای بازار به بخشی خاص (مثلاً‌ خریداران لوکس آن محصول) به صورت ویژه بپردازد و ضمن جذب تمام مشتریان آن بازار سهم بازار خود را حفظ کند. این استراتژی هم زمان با رها کردن سایر قسمتهای بازار بر تمرکز ویژه امکانات و منابع بر تولید خاص محصول برای بازار خاص تکیه دارد که منجر به جذب تمام مشتریان آن بازار خاص می گردد. البته اگر این استراتژی با ظرافت های خاص خود انتخاب نشود و یا در بازار خاصی وارد شود که رقیبان قدری وجود دارند و یا توان تولیدی شرکت پاسخگوی نیاز آن بازار خاص نباشد یقیناً‌ منجر به شکست خواهد شد.
به منظور افزایش سهم بازار
استراتژی حمله مستقیم: برای کسب بازار فروش بیشتر می توان به صورت مستقیم به رقبا حمله کرد و بازار را تصاحب نمود بدین صورت که بر محصول مصرفی مشتریان، ارزشی افزود تا برای ایشان مطلوبیت بیشتری از خریدن محصول تولیدی شرکت های رقیب ایجاد شود مثل ارائه کوپنهای تحفیف، ‌خدمات پس از فروش و… اتخاذ این استراتژی نیازمند صرف منابع مالی زیاد و در اختیار داشتن شیوه های تبلیغی گیرا و موثر است. لذا در صورت ضعف در هر یک از این سه فرایند، حمله محکوم به شکست خواهد بود
استراتژی محاصره: در این استراتژی بجای حمله مستقیم به بازارهایی که قبا در آن حضور فعال دارند به سراغ بازارهایی می‌رود که رقبا، حضوری کمرنگ تر و یا همراه با ضعف در آن بازارها دارند که در حقیقت با ورود به اطراف بازارهای رقیب، ایشان را در محاصره خود قرار می دهد.  با این تکنیک می توان با تمرکز بر این گونه بازارها سهم بازار رقبا را در آن بخشها از آن خود کرد و بدین وسیله سهم بازار خود را افزایش داد.
استراتژی توسعه بازار: در این استراتژی به دنبال بازارهای بکر و دست نخورده که عموماً در اطراف ما وجود دارد ولی غالباً به دلیل شیوه نگرش کانالیزه شده ما نسبت به بازار دیده نمی شوند، می گردد. کشف بازارهای تازه و نفوذ در آنها الگویی موثر برای این استراتژی می باشد. آنچه مسلم است این است که برگزیدن این استراتژی نیازمند تیم تحقیقاتی بازار و یا حداقل تیم بازاریابی بسیار قوی است که فرصتهای بازار را کشف نماید.
  استراتژی زنجیره عرضه: عرضه کننده می تواند با ایجاد زنجیره عرضه مثل تاسیس فوشگاههای زنجیره ای، اولاً‌ در هزینه های توزیع خود صرفه جویی نماید و ثانیاً‌ با در دسترس قرار دادن محصولات در نقاط مختلف برای مشتری یک نوع ارزش افزوده نسبت به سایر رقبا ایجاد کند که این امر می تواند باعث افزایش مشتریان و در نتیجه افزایش سهم بازار محصول شود. البته باید در انتخاب این استراتژی بر تیم توزیع قابل اعتمادی تکیه نمود زیرا عجز و ناتوانی های احتمالی توزیع کننده اثر ذهنی مستقیم بر محصول تولیدی شرکت می گذارد به عبارتی تصویر ذهنی مشتریان را از محصول مخدوش می گرداند.
استراتژی های مرحله بلوغ
در دوره های عمر محصول، ‌مرحله بلوغ مرحله ای است که در آن رشد فروش و رشد سهم بازار مقداری ثابت است و از طرفی اوج فروش محصول است که در آن رقبای جا افتاده و شناخته شده در حال فروش محصول هستند. در این مرحله معمولاً‌ از تمام ظرفیتهای  تولیدا استفاده می شود و قیمتها حالت رقابتی پیدا کرده اند. دو دسته استراتژی می توان در این مرحله اتخاذ نمود، رهیافتهایی به منظور حفظ مزیت رقابتی و بقای شرکت و رهیافتهایی به منظور حداکثر کردن حجم فروش، که هردوی این دسته استراتژی ها باید در برنامه استراتژیک سازمانها قرار گیرد و انتخاب یکی به معنای بی نیازی از دیگری نمی باشد.
 الف) حفظ مزیت رقابتی :
استراتژی تمایز: در این استراتژی سعی می شود دلیلی معقول برای مشتری ایجاد کرد که از شرکت دارای تمایز خرید کند یعنی برای کالاها ارزشی افزوده نسبت به رقبا ایجاد شود تا محصول آن شرکت در مقایسه با محصول رقبا دارای وجه برتری و تمایز باشد. راهکارهایی مثل دوره گارانتی، خدمات پس از فروش و … می تواند این اهداف را تامین کند.
استراتژی رهبری هزینه: باتوجه به اینکه در این مرحله معمولاً‌ از تمام ظرفیت تولیدی بهره برده می شود، هزینه ها به حداقل ممکن می رشد. شرکتها با کاهش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی خود در کاهش قیمت کالا می کوشند. در اتخاذ این استراتژی شرکتی موفق تر است که پایین ترین قیمت را همگام با بالاترین ارزش برای مشتری، ایجاد کند. این معنای حقیقی رهبری هزینه است.
استراتژی رضایت و وفاداری مشتری سابق: در این رهیافت سازمانها می کوشند تا با راضی نگه داشتن مشتریان قبلی خود، ایشان را نسبت به خود وفادار نگه دارند. در بسیاری موارد تنها با تماس های تلفنی و بررسی عملکرد محصول می توان به این هدف دست یافت.     در حقیقت این استراتژی بیشتر بر ارتباطات شفاهی با مشتری و گرفتن بازخور از رضایت ایشان تکیه دارد.
ب) افزایش حجم فروش:
تحقیق و توسعه محصول: در این رهیافت باید کاربردهای جدیدی برای محصول پیدا نمود و نیاز به مصرف در مشتری را تقویت کرد. در بعضی موارد با افزودن یا کاستن قیمتی از محصول به یک محصول متکامل تر می توان دست یافت که این مهم را تامین می کند.
استراتژی توسعه محصول: برای این که مشتریان بیشتر محصول را خرید کنند و در نتیجه فروش ما را افزایش دهند می توان با رهیافت توسعه محصول،‌ میزان استفاده مشتریان را با روندی صعودی دچار تغییر نمود در حقیقت با بهره گرفتن از تاکتیکهایی چون: کشف کاربردهای جدید از محصول که نیازهای جدیدی را ارضا کند، کاهش دادن حاشیه سود و فروش اضافی محصول، در دسترس قرار دادن و عرضه دایمی آن،‌ بسته بندی و تبلیغات مناسب و … می توان باعث ایجاد انگیزه خرید مضاعف را ایجاد نمود.
استرتژی نفوذ : باید به مشتریانی که تاکنون اقدام به خرید نکرده اند و استفاده از این محصول را به عنوان یک نیاز قلمداد نکرده اند، باور وجود نیاز و برطرف ساختن آن نیاز با بهره گرفتن از محصول را قبولاند.    ایجاد این باور، بر تمرکز بر مشتریان جدید و نفوذ در ذهنیت قبلشان و تغییر آرام آرام آن، میسر است که خود موضوعی آمیخته با علم روان شناسی و درسهایی از شیوه های جلب مشتری از علم بازرگانی است.
استراتژی رسوخ در بازارهای جهانی: حتی در مرحله بلوغ، بازارهای توسعه نیافته ای در کشورهای دیگر وجود دارد که فروش محصولات را به راحتی می پذیرند در نتیجه با ورود به آن بازارها می توان حجم فروش خود را افزایش داد.
استراتژی اعطای اجازه تولید (Franchize) : در این استراتژی تولید کننده اصلی و مبدع، اجازه می دهد دیگر تولید کنندگان همان کالای او را تولید کنند و البته با شرط رعایت استاندارد ها و معیارهای او و پرداخت درصدی از سود آن، شاید بهترین مثال این استراتژی رستورانهای مک دونالد باشد. با اتخاذ این استراتژی ضمن جوابگویی به نیاز جمع بیشتری از مشتریان، از امکانات و تجهیزات سایر تولید کنندگان برای در دست گرفتن بازار و سود بیشتر استفاده می شود، در حقیقت تولید کننده  اصلی بدون هیچ سرمایه گذاری اولیه ای، اقدام به کسب در آمدهای ثانویه از اعطای استانداردهای تولید و نظارت بر آن دریافت می دارد.
استراتژیهای مرحله ثبات و افول:
این مرحله آخرین مرحله عمر محصول قبل از مرگ است که اگر استراتژی مناسبی تدوین نگردد منجر به مرگ تولید کننده (سازمان) هم خواهد شد. از ویژگی های مهم این مرحله وجود ظرفیت مازاد تولید،‌ کاهش سود ناشی از فروش و ورود محصولات جایگزین به بازار است. در این مرحله می توان با اتخاذ استراتژی هایی مرگ محصول را به تعویق انداخت و یا با خروج از آن سازمان را از ورشکسته شدن نجات داد و یا با چرخش از آن موقعیت به موقعیتی دیگر صعود نمود. استراتژی های این مرحله را می توان در قالب ۵ رهیافت زیر بیان داشت:
استراتژی سود نهایی برداشت: اقداماتی در راستای افزایش حجم فروش و کسب حداکثر سود ممکن و کاهش موثر هزینه ها و حداکثر کردن جریان نقدینگی کوتاه مدت. این استراتژی به مثابه دوشیدن گاو شیرده قبل از بریدن سر آن است، یعنی آخرین سودهایی که می توان از آن کسب کرد، ‌برداشت شود.
استراتژی خروج از صنعت:  در صورت کاهش غیر قابل توجیه میزان فروش و پس از اجرای استراتژی برداشت می توان از آن صنعت خارج شد پیش از آنکه ضررهای برگشت کالا و انبارداری و خرید مواد اولیه اضافی باعش ورشکستگی سازمان شود. یکی از راهکارهای مناسب برای خروج صنعت واگذاری امتیاز تولید (License) می باشد که در صورت خوش نام بودن تولید کننده این رهیافت می تواند برای خروج از آن صنعت مناسب ارزیابی گردد. البته برای خروج از صنعت دو مانع اساسی وجود دارد: اول بالا بودن میزان دارایی های ثابت که فروش آن به غیر، مشکل یا زمان‌بر باشد که این باعث از دست دادن فرصت خروج می گردد و دوم وابستگی قسمتهای مختلف سازمان به آن صنعت، ‌که در صورت خروج از آن صنعت کل سازمان منحل می‌گردد، و این به معنای عقیم ماندن سازمان است.
استراتژی حفظ: این رهیافت تنها برای بازارهای مبهم و شرایط خاص که وضعیت بازار واضح نیست و نمی توان تصمیم دیگری اتخاذ کرد بکار می رود. این استراتژی با کاهش حاشیه سود و یا بدون سود قرار دادن قیمت محصول، جهت حفظ نسبی سهم بازار و فروش همراه است  یعنی تنها با پوشش هزینه ها اقدام به عرضه محصول می نماید.
استراتژی باقی ماند: در صورت خروج رقبا از آن صنعت و باقی ماندن یک شرکت به عنوان تولید کننده انحصاری، می توان این رهیافت را توسط آن شرکت اتخاذ نمود، تا تقاضای اندک باقی مانده بازار را با حاشیه سود پایین تأمین کند و همچنان از آن سهم بازار بهره مند گردد.
استراتژی ادغام:‌ در این استراتژی، تولید کنندگان باقی مانده در صنعت، به عنوان شرکای تجاری در کنار هم با پوشش دادن ضعفهای یکدیگر و در نتیجه کاهش هزینه های تولید اقدام به ارائه محصول به صورت مشترک می‌کنند تا هر یک از بازار باقی مانده سهمی مساوی یا متناسب با امکاناتشان دریافت دارند. در حقیقت نوعی تشریک مساعی در جهت استفاده تام از شرایط بازار و احیاناً نیاز به ایجاد ثبات در قیمت کالاست که منجر به اتخاذ استراتژی ادغام می گردد.
استراتژی چرخش بازار: در صورت وجود بازارهای توسعه نیافته می توان این رهیافت را برگزید و با تمرکز بر آنها سهم آن بازارها را از آن خود کرد و دوره ثبات و افول را به تأخیر انداخت.
استراتژی چرخش محصول:  شاید بهترین استراتژی این مرحله همین رهیافت چرخش محصول باشد. بدین معنا که با رسیدن چرخه عمر محصول به انتهای مرحله بلوغ، شرکت اقدام به معرفی محصولی جدید جهت جایگزین کردن یا ارائه آن به بازار می کند.  البته واضح است که از الزامات غیر قابل گریز این استراتژی بکارگیری تحقیق و توسعه و تحقیقات بازار و پویایی آنها در تمام مدت عمر محصولات است، بدین معنی که با تولید یک محصول و ورود به مرحله رشد کار ایشان جهت طراحی و ارائه محصول جایگزین یا متکامل با محصول دیگری متناسب با نیاز بازار آغاز می گردد. تا بتوان در مرحله ثبات با معرفی محصول جدید و استفاده از خوش نامی محصول پیر شده، موقعیتی جدید در بازار کسب کرد. به عبارت دیگر با ورود به مرحله ثبات یک محصول می توان به مرحله رشد یک محصول جدید چرخش نمود و حیات سازمان را با این اقدامات پی در پی تمدید نمود.  سازمانهای  کارآفرین و نوآور در مرحله بلوغ محصولات خود،‌ محصولات جدید خود را عرضه می‌کنند و هیچگاه اجازه نمی دهند موقعیت سازمان با ورود به مرحله ثبات به خطر بیافتد.
تعیین دوره عمر محصول:   تعیین زمان حادث شدن هر مرحله از عمر یک محصول به شرایط بازار، نوع محصول، صنعت مربوطه، فرهنگ حاکم بر جامعه و … بستگی دارد و ارائه الگوی زمان بندی شده ثابت امری غیر ممکن است. آنچه حائز اهمیت است این تشخیص به موقع وضعیت محصول (سن محصول) و اتخاذ استراتژی موثر در زمان لازم می باشد که حیات یا مرگ سازمان را رقم می زند. از این روست که حضور متخصصان بازرگانی در بدنه تصمیم گیری شرکتها و سازمانها امری گریز ناپذیر است تا آنجا که بسیاری از هیأتهای مدیره ترجیح می دهند هدایت شرکتها در دست مدیران عالی بازرگانی باشد تا ضمن رهبری سازمان به سوی اهداف از پیش تعیین شده، در اتخاذ استراتژی های بازاریابی و تعیین اولویتهای بازرگانی که رگ حیاتی شرکتهاست، اهتمامی تام داشته باشند.  [۳۷]
 
محاسن ارتباطات یکپارچه بازاریابی
اگرچه ارتباطات یکپارچه بازاریابی به تلاش فراوان نیاز دارد اما فواید زیادی نیز دارد. مزیت رقابتی، افزایش فروش و سود، صرفه جویی در هزینه ها، وقت و فشار کاری. ارتباطات یکپارچه بازاریابی، ارتباطات را اطراف مشتریان متمرکز می کند و به آنها کمک می کند از مراحل مختلف فرایند خرید عبور کنند. همزمان شرکت تصویرش را مستحکم می کند و موجب گسترش گفتگو و تقویت ارتباط با مشتریان می شود.
این نوع ” بازاریابی ارتباط” وفاداری مشتریان را افزایش داده و آنها را در مقابل حمله رقبا مصون نگه می دارد. توانایی حفظ همیشگی مشتری مزیت رقابتی نیرومندی است.
همچنین ارتباطات یکپارچه بازاریابی با تقویت تاثیرگذاری موجب افزایش سود شرکت می شود. در دنیای شلوغ و پرهیاهوی کنونی ما، یک پیام شفاف، منسجم و یکپارچه شانس بیشتری برای عبور از میان صدها پیام تبلیغاتی که روزانه مشتریان را بمباران می کنند دارد.
این روش با انتقال پیام های متعدد و هماهنگ از طریق ابزارهای متعدد ارتباطات، ایجاد آگاهی، تحریک و نهایتاً خرید مشتریان موجب افزایش فروش می شود.