گفتار دوم : عوامل رافع مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه
منظور از عوامل رافع مسئولیت، موانعی است که سبب می شود علی رغم وجود خسارت و ضرر، مسئولیت منتفی شده یا کاهش یابد. تأثیر عوامل رافع مسئولیت همواره یکسان نیست، به طوری که گاه مسئولیت را به کلی منتفی می کند،گاه آن را کاهش می دهد. مسئولیت مقرر علیه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، ناشی از وظیفه مراقبت و نگهداری اوست که به مسئولیت عینی بسیار نزدیک است و با اثبات بی تقصیری دارنده ازبین نمی رود.
اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر یک علت خارجی بوده که به وسیله آن، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه زیانبار قطع می شود، از مسئولیت بری خواهد شد. اگر ثابت کند که تصادف بر اثر وقوع سیل بوده، به علت فقدان رابطه سببیت بین حادثه زیان بار و دخالت وسیله نقلیه، دارنده از مسئولیت معاف می شود.
علل خارجی که سبب می شوند رابطه علیت بین حادثه زیان بار و خسارت قطع شود، به سه دسته تقسیم می شوند. هر چند تحقق هر یک از این عوامل با دیگری متفاوت است، اما اثر آن ها یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.[۷۱]
این علل عبارتند از الف- قوه قاهره و حوادث ناگهانی ب- تقصیر زیان دیده ج- فعل شخص ثالث.
بند اول: قوه قاهره [۷۲]
هر چند معمولاً قوه قاهره به حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله اطلاق می شود، اما نباید آن را منحصر به این حوادث دانست، زیرا خود حادثه نقشی در رفع مسئولیت ندارد بلکه اثر آن مورد توجه قانونگذار است. خصوصیات قوه قاهره را می توان از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م. (هر چند در مورد تعهدات قراردادی است) و از معنای قوه قهریه استنباط کرد.
بنابراین می توان گفت قوه قاهره حادثه ای است: ۱-خارجی و غیر قابل انتساب به شخص مسئول، ۲- بطور متعارف غیر قابل پیش بینی، ۳- غیر قابل اجتناب، به نحوی که شخص مسئول قادر به دفع آن نیست.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
منظور از غیر قابل پیش بینی بودن این نیست که حادثه هرگز امکان پذیر نیست بلکه کافی است دلیل خاصی بر قابلیت پیش بینی آن وجود نداشته باشد. ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز، مسئولیت جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده باشد، منتفی دانسته است.
از سال ۱۳۴۷ که قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی به تصویب رسید اساتید حقوق درباره نقش قوه قاهره در مسئولیت محض دارندگان این وسایل بحث مفصل کردند و این سؤال را مطرح کردند که اگر سیل و زلزله یا مصادیق دیگر قوه قاهره وسیله نقلیه ای را از جای خود حرکت دهد و آن را به وسیله نقلیه دیگری بکوبد آیا دارنده وسیله نقلیه اولی مسئول خسارت وارد آمده به حساب می آید؟[۷۳]
تبصره ۱ ماده ۱ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ نیز عیناً گفته بود: «منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود».
بنابراین با تصویب این ماده دارنده وسیله نقلیه موتوری تحت هر شرایطی مسئول حادثه ای است که از وسیله نقلیه مزبور ناشی شده باشد خواه ناشی از عمد،بی احتیاطی و خواه حتی ناشی از تأثیر قوه قاهره باشد و واقعیت این است که قانون فوق الذکر با عبارات عام الشمول خود راه این تردید را باز گذاشته و در اصلاحیه سال ۱۳۸۷ تبصره ۵ ماده ۱ قانون مزبور نیز به همین شکل بیان شده است.
باید گفت از ظاهر این تبصره اینگونه استنباط می شود که هرگونه تصادف، سقوط، واژگونی و انفجار وسیله نقلیه ضمان آور شناخته شده است و مسئولیت دارنده وسیله نقلیه را مطلق دانسته و هیچ حادثه ای حتی قوه قاهره او را معاف نمی کند. اما به این ظاهر نباید توجه و اعتماد کرد.زیرا در پایان ماده ۱دارندگان وسیله نقلیه مکلف شده اند که مسئولیت خود را از این جهت بیمه کنند وهمچنین آتش سوزی و دیگر حوادث ممکن است به دو سبب ایجاد شوند اگرچه هر دو تحت عنوان قوه قاهره هستند ولی با هم متفاوتند.
۱- حادثه در اثر عامل واتفاقی بوده که از خود وسیله نقلیه یا نتیجه فعالیت معمولی آن ناشی شده است. به عنوان مثال لاستیک بترکد و یا سیم کشی اتومبیل اتصال پیدا کند و اتومبیل آتش بگیرد و در نتیجه به دیگری خسارت وارد آید.
۲- انفجار یا آتش سوزی در اثر دخالت عوامل بیرونی ایجاد شود.به عنوان مثال صاعقه ای باعث آتش گرفتن اتومبیل کسی شود واین آتش سوزی به دیگر اتومبیل ها آسیب برساند یا سیل اتومبیلی را به ساختمان دیگری بکوبد وموجب خسارت آن ساختمان شود.
در اینجا می توان پذیرفت حادثه ای که از خود وسیله نقلیه یا حتی در نتیجه فعالیت معمولی آن ناشی می شود ضمان آن حادثه به عهده مالک خود وسیله نقلیه باشد.این نکته از قدیم مورد توجه فقیهان قرار گرفته است از جمله این که گفته اند هرگاه کسی حیوانی را در جایی متوقف کند ضامن تمام خساراتی است که آن حیوان وارد می کند.یا افتادن سکه کسی در دوات شخصی دیگر ضمان شکستن دوات برای بیرون آوردن سکه به عهده صاحب سکه است،بنابراین ضرر به عهده صاحب مالی است که ضرر منتسب به اوست.[۷۴]
اما در فرض دوم یعنی انفجار،آتش سوزی و یا حادثه ای که در اثر عوامل خارجی از وسیله نقلیه ایجاد می شود نمی تواند در مسئولیت دارنده اتومبیل قرار گیرد زیرا این عوامل هیچ ارتباطی با عملکرد اتومبیل و دارنده و یا راننده آن ندارند.حقوق بر مبنای حق و عدالت است.
بنابراین نباید نتیجه غیر عادلانه و غیر منطقی داشته باشد و حقوق دانان نیز نباید جز در مسیر حق و عدالت گام بردارند ونظری غیر عادلانه داشته باشند.همچنین تبصره ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که: «در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آن که در اثر ریزش کوه یا توفان یا دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست».
البته در صورتی که دارنده وسیله نقلیه غاصب آن وسیله نقلیه باشد حکم قضیه طوری دیگر است زیرا قوه قاهره از غاصب سلب ضمان نمی کند بنابراین غاصب نه تنها مسئول خسارت وارد آمده بر مال مغصوب است بلکه مسئول خساراتی است که از مال مغصوب به دیگران وارد می آید،زیرا شدیدترین مجازات ها برای غاصب باید در نظر گرفت.[۷۵]
علی رغم این که در اکثر سیستم های حقوقی، قوای قاهره از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده است، در قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه، قانونگذار این کشور، فورس ماژور را از عوامل رافع مسئولیت ندانسته است.
بند دوم: تقصیر زیان دیده
تقصیر زیان دیده و قبول خطر در سیستم کامن لا از دیر باز مطرح بوده و به قاعده «اقدام» در فقه نزدیک است.[۷۶] از جمله مواردی که مطالبه خسارت مشروع نیست،رضایت شخص زیان دیده بر انجام عمل منجر به خسارت است.البته مشروط بر اینکه رضایت برخلاف اخلاق حسنه نباشد چرا که بر اساس ماده ۹۶۰ قانون مدنی چنین رضایتی اعتبار ندارد. رضایت زیان دیده سبب می شود که عنصر خسارت به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا نکند.علم و اطلاع از وجود خطر، لزوماً به معنای رضایت ضمنی به خطر محسوب نمی شود.ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مورد دیگری را بیان می کند که خسارت در آن مشروع نمی باشد.[۷۷]
این ماده مقرر می دارد: « کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد».
بنابراین تقصیر زیان دیده هنگامی شخص مسئول را از مسئولیت معاف می کند، که علت منحصر حادثه باشد و رابطه علیت بین حادثه و دخالت وسیله نقلیه را قطع کرده باشد، مثلاً شخصی ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد. اما متأسفانه قانون کشور ما به تقصیر زیان دیده در حوادث رانندگی خیلی کم توجه کرده است.
به عنوان مثال گاهی اوقات عابر پیاده در ورود خسارت دخیل بوده اما قانون کشور ما همیشه از عابر پیاده حمایت می کند و راننده را مسئول جبران خسارات می داند.
بدون تردید یکی از قربانیان اصلی سوانح و حوادث ترافیکی در جهان و کشور ما، عابران پیاده هستندکه درصد قابل توجهی از تلفات انسانی را تشکیل میدهند هر انسانی در هر جایگاه شخصی و اجتماعی با هر سن و سال در چرخه ترافیکی میتواند عابر باشد و این بدان مفهوم است که خطر بالقوه برای شخصی که در فرایند ترافیکی و رفت و آمد قرار دارد، وجود دارد. به همین منظور قانونگذاران برای ایمنی و سلامت عابران، حقوق و تکالیفی قائل شدهاند. به جرأت هم میتوان گفت تعداد مواد قانونی که تأکید بر حقوق عابران دارد، بیش از پنج برابر مواد قانونی تکلیف عابران و ناظران است.
در روزگار پیشین، استفاده از کوچه و خیابان در بسیارى از موارد ویژه عابر پیاده بود، چه آن که بسیار کسان هیچ وسیله نقلیه در اختیار نداشتند و به دلیل کوچه هاى تنگ و باریک امکان تفکیک نیز وجود نداشت، از وسایل نقلیه آن روز بیشتر در مسیرهاى برون شهرى استفاده مى شد، تا این که وسایل نقلیه موتورى در زندگى آدمیان ظاهر شدند. اندک بودن وسایل موتورى سبب شد که استفاده عابر پیاده از خیابان ها و کوچه ها بر وسایل نقلیه موتورى مقدم باشد و حقوق آن ها به عنوان حق اصلى و اولیه شناخته شود. به این جهت،عابر پیاده حق داشت هرگونه که بخواهد از خیابان عبور کند، مگر آن که مزاحمت ایجاد کند و سد معبر شود.
اما رانندگان به دلیل آن که شمارشان اندک و داراى پدیده جدیدى بودند، ناگزیر باید استفاده از خیابان را با حرکت عابر پیاده تنظیم مى کردند، تا جایى که عابر پیاده هرگونه که در خیابان حرکت مى کرد و راننده به او آسیب مى رساند، باز هم راننده ضامن بود. بنابراین راندن خودرو اصولاً یک حرکت پرخطر محسوب می گردید که از خطرپذیری بالایی نیز برخوردار بود که استدلال ما در این زمینه بدیهی است. چرا که با برخورد یک وسیله نقلیه که از آهن آلات و فلزات یا اجسام محکمی ساخته شده با عابر پیاده، این عابر پیاده است که نسبت به خودرو ضرر و آسیب بیشتری می بیند.
چرا که نهایتاً راننده از نظر مالی و مادی آسیب می بیند ولی عابر در این حادثه ممکن است علاوه بر سلامتی دچار نقص عضو یا حتی مرگ شود.لذا با این بدیهیات قانون همواره به نفع عابر است. بنابراین با این استدلال همواره شاهد هستیم که قوانین راهنمایی و رانندگی همواره به عنوان محدودکننده ای در برابر اعمال رانندگان ظاهر شده است.
در ماده ۱۴۹ چنین آمده است: «هرگاه قتل غیر عمدى به واسطه بى احتیاطى یا عدم مهارت راننده و یا متصدى وسیله موتورى یا عدم رعایت نظامات دولتى واقع شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاى دم محکوم مى شود». [۷۸]
چنان که مى بینیم مفاد کلى عبارت فوق آن است که راننده در هر شرایطى با عابر پیاده تصادف کند، مقصر است، اما چرا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟
شاید قانونگذار در وضع این قوانین به نکات زیر توجه داشته است: نخست: استفاده عابر پیاده را از خیابان و جاده اصل قرار داده و این نیز بدان جهت است که عابر پیاده پیش از پیدایش ماشین از کوچه و خیابان استفاده مى کرد و در ضمن،کرامت انسانى بر ماشین تقدم دارد. دوم: خطرناک بودن وسیله موتورى و عدم نگهدارى دارنده و راننده را اماره بر تقصیر دانسته است. سوم: سیستم شهرسازى قدیم ایجاب مى کرده که خیابان ها و کوچه ها تنگ و باریک باشند و بر حسب نیاز عابر پیاده و وسایل نقلیه تقسیم نشوند. چهارم: شمار وسایل نقلیه اندک و عابر پیاده بسیار بوده و حقوق اکثریت بیشتر مورد توجه واقع شده است.
این امور باعث شد تا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گیرد و براى آن که عدالت نیز رعایت شود، راننده را ملزم نمود که احتیاط کند، مهارت داشته باشد و مقررات دولتى را رعایت کند که یکى از آن ها داشتن گواهى نامه و سرعت مجاز است.
اما سؤالی که ایجاد می شود این است که آیا امروزه با توسعه راه ها و معابر شهری و اصلاح هندسی خیابان ها این عادلانه است در صورت دخالت عابر پیاده در ورود خسارت همیشه راننده مسئول جبران خسارت باشد؟
اگرچه همواره گفته میشود، حق تقدم با عابر پیاده است اما این مسأله را نباید نادیده گرفت که زمانی حق با عابر پیاده است که وی در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند نه این که عابر پیاده به هر شکلی که میخواهد در خیابان تردد کند و هیچ کس هم معترض اعمال و رفتار او نباشد شود چرا که این عابر پیاده است که با رفتن در معابر مختص خودروها جان و سلامتی خود و حتی دیگران را در معرض خطر جدی قرار داده است، درصد بسیار زیادی از ترافیک در کشورما به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات توسط عابران پیاده است که در این میان نادیده گرفتن خط کشی عابرپیاده یکی از بارزترین بی توجهی ها به قوانین و مقررات می باشد.
هیچ عقل سلیمی قبول نمی کند که با وجود پل هوایی،عابر پیاده بدون رعایت قوانین و مقررات وارد یک بزرگراه شود اتفاقا ًباعث ایجاد تصادف شود و راننده مسئول جبران خسارت شناخته شود. با افزایش وسایل نقلیه موتورى و ضرورت استفاده از آن ها در زندگى شهرى و غیر شهرى، قوانین بیشترى براى تأمین حقوق راننده وضع گردید و اندکى حقوق رانندگان مورد توجه قرار گرفت. با گذشت زمان دانسته شد که مسئول دانستن رانندگان به طور مطلق صحیح نیست و به این جهت، براى تأمین حقوق رانندگان نیز قوانینى وضع گردید.
ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی، یکی از مواردی را که تقصیر زیان دیده علت منحصر حادثه بوده، سبب معافیت از مسئولیت دانسته است. ماده مذکور چنین مقرر می دارد: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئن در حرکت است و وسیله نقلیه اش نیز نقص فنی نداشته ولی در عین حال راننده قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست». هر چند این ماده ناظر به عدم مسئولیت راننده است ولی به موجب قانون بیمه اجباری، چون مسئولیت بر دارنده تحمیل می شود، عدم مسئولیت راننده به سبب تقصیر زیان دیده که سبب قطع رابطه سببیت بین حادثه رانندگی و ورود خسارت شده، عدم مسئولیت مالک را به دنبال خواهد داشت.
ماده۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفندماه ۱۳۸۹نیز مقرر کرده است: «در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خطکشیشده، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت».
بنابراین اگر زیان دیده ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکتی بیاندازد که راننده آن تمام احتیاطات لازم را رعایت کرده، مالک یا راننده مسئول نخواهند بود.
اگرچه این قوانین وضع شدند، اما خالى از اشکال نبودند: نخست: کامل نبودند. دوم: تاکنون اجرا نشده اند. سوم: عبور و مرور از هر کجاى خیابان ها آزاد گذاشته شد. چهارم: رعایت کردن و یا رعایت نکردن آن تأثیرى در مجازات و پرداخت دیه نداشت. پنجم: این قوانین هیچ گاه مبناى داورى در دادگاه ها قرار نگرفت.در نتیجه، این قوانین از روزى که تصویب شد تاکنون، حتى در یک مورد هم اجرا نگردید، بلکه بر حسب قوانین جارى مملکت و معمول دادگاه ها، رانندگان در هر شرایطى با عابر پیاده تصادف کنند، مقصرند و دست کم باید دیه پرداخت کنند.
برای تحقق و ایجاد قواعد عادلانه ضمن فرهنگ سازی و انتظار رعایت قوانین از سوی شهروندان از مأموران راهنمایی و رانندگی نیز انتظار می رود که نسبت به اعمال جریمه برای متخلفان اعم از عابر پیاده و یا رانندگان بطور جدی اقدام کنند.
در کشورهای پیشرفته شهروندان موظفند کارت شناسایی ملی خود را همیشه همراه داشته باشند. این کارت که می تواند حساب های بانکی، موقعیت شغلی و محل سکونت شهروندان را مشخص کند راهکار خوبی برای اخذ جریمه از عابران پیاده متخلف است.
با توجه به آن چه گفتیم، ایرادهاى ذیل بر مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت هاى کیفرى و مدنى رانندگان وسیله نقلیه وارد است:
۱- راننده و متصدى وسایل نقلیه موتورى در مواردى مجرم شناخته مى شود،در حالى که جرمى مرتکب نشده است، به عنوان مثال اگر راننده مهارت لازم داشت، مقررات دولتى را رعایت کرد و داراى گواهى نامه نیز بود،اما گاهى ممکن است یکى از موارد زیر رخ دهد: الف) اگر عابر پیاده با توجه به حرکت ماشین و احتمال تصادف وارد خیابان شود و کنترل وسیله نقلیه در آن شرایط ممکن نباشد. ب) اگر عابر پیاده در پوشش درخت ،دیوار یا حائل دیگر قرار گرفته باشد و ناگهان وارد خیابان شود و راننده نیز هیچ اطلاعى از وجود او نداشته است. ج) عابر در شب و در تاریکى و با لباس مشکى وارد خیابان و یا جاده شود. د) اگر عابر پیاده در پى هیجان هاى عاطفى و یا عمومى و یا مصرف مواد الکلى بى اختیار وارد خیابان شود.
این موارد اگر منجر به مرگ شوند،خطاى محض است و تصادف مستند به فعل عابر پیاده و اشخاص دیگر است،در حالى که دادگاه ها راننده را مجرم مى شناسند و به دو جزاى مالى و جنایى محکوم مى کنند.
۲- آن قوانین برحسب شرایط پیشین وضع شده اند و با شرایط فعلى سازگار نیستند.
با توجه به گسترش شهرها و افزایش وسایل موتورى و بهره جستن از سرعت، ضرورى است که در وضع قوانین راهنمایى و رانندگى و قوانین مدنى و کیفرى در خصوص دیات تجدیدنظر شود، زیرا قوانین پیشین در شرایطى وضع شده بودند که شمار وسایل موتورى اندک بودند و شمار عابر پیاده بسیار، و شهرها نیز به شکل فعلى گسترش نیافته بودند.
اما امروز که پدیده بزرگراه، اتوبان،از امور اجتناب ناپذیرند، بدیهى است اگر عابر پیاده اجازه داشته باشد از هر جاى بزرگراه و اتوبان عبور کند و راننده نیز سرعت لازم را داشته باشد، تصادف امرى حتمى خواهد بود.از این رو، باید قوانین به گونه اى وضع شوند که حقوق پیاده و راننده را در استفاده از خیابان و جاده به طور عادلانه تأمین کنند.
در محاکم قضایى در تصادف ماشین و عابر پیاده چون قانونى در جهت حمایت از رانندگان وضع نشده است و مأموران نیز راننده وسیله نقلیه را مقصر مى دانند، او را به دادگاه معرفى مى کنند و دادگاه ها نیز بر همین اساس حکم مى نمایند و راننده را محکوم مى سازند و چون خسارت هاى مدنى از سوى شرکت هاى بیمه پرداخت مى شود راننده نیز انگیزه اى ندارد که اعتراض و از حق خودش دفاع کند.
اما این که قانون وضع نشده است شاید به همان دلایلى باشد که پیش از این بیان شد و علاوه بر آن ها در تصادف دو وسیله رابطه دو انسان مطرح است. اما در تصادف ماشین و عابر پیاده، رابطه انسان و ماشین مورد توجه است و بدیهى است که حقوق انسان مقدم بر ماشین است.قوانین جارى ایران، که چندین سال پیش از این تصویب شده اند، همین گونه اند اما در قوانین برخى کشورهاى دیگر به این موضوع به خوبى توجه شده و عابر پیاده حق ندارد از هر کجاى خیابان و جاده که خواست، عبور کند، وگرنه خون او هدر است.
همچنین این نکته خالی از لطف نیست که اسلام برای رانندگی آداب و شرایط بیان کرده است که برخی از آن ها مربوط به وسیله نقلیه و برخی برای راننده و برخی هم برای عابرین پیاده است.اگرچه وسایل نقلیه موتورى در زمان صدور حدیث وجود نداشته اند اما مطالبى که در خصوص عابر پیاده و سواره آن روزگار رسیده، امروز نیز مى توانند مصداقی روشن داشته باشند و باید مبناى قانونگذارى قرار گیرند.
در این مورد شیخ طوسى از امام موسى بن جعفر(ع) روایت کرده: آن گاه که قائم ما ظهور کند، دستور دهد: اى گروه سواران! از میانه راه حرکت کنید. اى گروه پیاده! از کنار بروید. اگر سواره اى از کناره برود و به دیگرى آسیب رساند، او را به پرداخت دیه محکوم مى کنم. اگر پیاده از وسط راه حرکت کند و به او آسیب وارد شود، دیه او بر عهده کسى نیست.[۷۹]