« پیشگامان فکری سرمایه داری همچون آدام اسمیت که با دخالت دولت در امور اقتصادی مخالف بودند،مداخله ضمنی دولت را در امر فرهنگ جایز می دانستند.فرهنگ را در قلمرو خدمات عمومی به حساب می آوردند که دخالت دولت در آن، زیانی و مزاحمتی رادر جریان زندگی به وجود نمی آورد. در خارج از این قلمرو دولت فقط می تواند حمایتگر فرد باشد.خوش بینی آدام اسمیت از ایجا سرچشمه می گرفت که می گفت اختلاف مردمان ثروتمند و فقیر از آنچه ما تصور می کنیم کمتر است.اگر فرد را به حال خود بگذارند سعادت را به دست می آورد.هرچیز که نظم طبیعی را مختل کند عامل بدبختی است و برای بشریت مفید نیست. به همین سبب است که وی با مداخلات حکومت مخالفت دارد. قدرت عالیه حکومت قبل از هرچیز برای آن است که ما را در مقابل بی عدالتی و تجاوز و مخصوصا تجاوز به ملک مصون نگه دارد. قدرت حکومت ممکن است و می تواند در مورد فرهنگ و یا اموری که برای مردم مفید است و زیانی ندارد اقدام کند،لکن خارج از این قلمرو محدود و مشخص، نقش حکومت فقط پشتیبانی و حمایت از افراد است.[۴۷]»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در دوران متاخر که نظریه پردازان نظام سرمایه داری هم به لحاظ پیدایش و رشد سوسیالیسم که واکنشی در برابر بی بند و باری های سیستم رقابت آزاد بود و هم به لحاظ مسایل انسانی، دخالت دولت یا نظارت دولت را در امور اقتصادی جایز دانستند،دخالت دولت در امور فرهنگی را جدی تر مورد توجه قرار دادند و حتی دخالت و نظارت دولت در امر فرهنگ را ضروری و لازم دانسته و بلکه آن را یک وظیفه ومسئولیت برای دولت به شمار آوردند.به طوری که بعد از جنگ جهانی دوم موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی و نقش دولت در این مورد به منزله هدفی ملی و بین المللی مطرح گردیده و بحث های فراوانی بر انگیخته است.
در عمل نقطه عطف ظهور و بروز این دیدگاه لیبرالیسم را می‌توان فروپاشی بلوک سوسیالیستی دانست که پس از آن، نظریه‌پردازان لیبرالیسم با جرئت کامل به برتری این مکتب تصریح کردند که اولاً، لیبرالیسم الگوی موفق و کارآمد بشری در حوزه مدیریت سیاسی و نظام اقتصادی و فرهنگی است. ثانیاً، الگوهای رقیب لیبرالیسم با ناکامی و شکست مواجه شده‌اند. ثالثاً، الگوی جایگزین و رقیب دیگری برای لیبرالیسم وجود ندارد. .[۴۸]
بنابراین، رهبران لیبرالیسم باید مسئولیت خویش را در جهت تشکیل حکومت جهانی درک کنند و دیگر جریان‌ها و منتقدان باید این نکته را درک کنند که هر نوع مخالفت و مقاومت در برابر این جریان عظیم تاریخی، مقاومتی محکوم به شکست خواهد بود.تئوری پایان تاریخ فوکویاما، دهکده جهانی مک لوهان، موج سومِ الوین تافلر و نظریه برخورد تمدن‌های هانینگتون، هر یک از منظرهای مختلف به بیان همین نکته می‌پردازند.در این میان، سخنان و دیدگاه فرانسیس فوکویاما روشن‌تر است. وی می‌گوید:« لیبرالیسم واپسین تجربه بشری و پایان ایدئولوژی‌سازی است. بنابراین، پایان جنگ سرد، پایان تاریخ نیز به شمار می‌رود.فوکویاما علاوه بر این، سخن دیگری نیز دارد که شاهد مثال اصلی ما می‌باشد. وی می‌گوید: در این دوران، مسئولیت ویژه‌ای بر عهده سیاستمداران و سردمداران لیبرالیسم است و آن این است که، لیبرالیسم هم‌اکنون ایده‌های وسیع جهان‌گشایی ندارد که از آن طریق، به مردم حرکت و انگیزه بدهد. از طرفی، دشمن و معارضی هم ندارد که مبارزه با آن در مردم ایجاد انگیزه کند، لذا باید احتمال خطر، پوسیدگی و بی‌انگیزگی را جدی گرفت. بنابراین، لیبرالیسم باید مسند ارشاد را در دست بگیرد. (چیزی که تاکنون علیه آن شعار می‌داد!) اگر مردم به سمت پوسیدگی بروند، آن وقت بنیادگرایی بینشان رشد می‌کند. پس ما باید برای مردم نسخه اخلاق، نسخه عرفان و نسخه زندگی بنویسیم.[۴۹]»
اغلب صاحب نظران فرهنگ دوست دخالت دولت را در فرهنگ لازم می دانند اما محدود می خواهند و تنها حمایت های مالی او را می طلبند و بوالفضولی ها و اعمال سیاست های قیم وار دولت را جایز نمی دانند.به اعتقاد آنان دولت می تواند به چند سازمان یا بنیاد بزرگ فرهنگی که در مقیاس ملی و جهانی می درخشند و دارای منزلت و اعتبار می باشند کمک های مالی لازم را ارائه دهد و نیز دولت می تواند به تربیت متخصصان و هنرمندان طراز اول در مدارس و دانشگاهها همت گمارد. بعضی ها از این نیز فراتر رفته و نقش دولت را در درجه اول حفظ میراث فرهنگی و در درجه دوم اهتمام در جهت رشد آموزش وپرورش،دیپلماسی و برنامه های عمران و توسعه می دانند.به عبارت دیگر نقش دولت در زمینه فرهنگ و امر توسعه فرهنگی باید اعمال حاکمیت در پاره ای امور، مانند حفظ میراث و تقویت و حمایت آفرینش و نوآوری و تامین آزادی بیان و قلم باشد تا توسعه فرهنگی با همکاری و مباشرت مستقیم مردم تحقق پذیرد.
بنا به گفته ژاک ریگو نقش دولت مبتنی بر دو اصل است: ۱- نقش بنیانی دولت، که نگهداری میراث فرهنگی به خاطر حفظ همبستگی ملی و قدرت قومی است. ۲- نقش معاونت و کمک ومساعدت ،که تنها وقتی دولت موظف به مداخله در حیات فرهنگی است که هنوز کسی یا مقامی دیگر قادر به تقبل این مسئولیت نیست.[۵۰]
خلاصه اینکه به نظر فرهنگ دوستان،کار دولت آفرینش فرهنگ نیست بلکه تنها فراهم آوردن امکانات و موجبات فرهنگ آفرینی و تسهیل فرهنگ سازی است.به هر حال در فرانسه برخی صاحب نظران دخالت دولت را در امور فرهنگی مشروط و مقید میخواهند و برخی مانند ژاک ریگو در قلمرو فرهنگ و هنر به لیبرالیسم معتقدند.
مبحث سوم : تعامل دولت و فرهنگ در نظام های جامع القوا (توتالیتر)
در این مبحث نقش دولت در فرهنگ در نظام های جامع القوا بررسی می شود. در این نظام به دولت به عنوان مرکزیت و محور نظام اجتماعی نگاه می‌شود . در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسؤولیت همه جانبه ی سرپرستی و تکامل ساختارهای اجتماعی را برعهده دارد. دولت فراگیر بر آن است تا از طریق خشونت یا به طور عمده از طریق یکسان کردن آموزش و نظارت شدید بر فعالیت های ادبی و هنری و با در دست گرفتن تمامی رسانه ها و مجراهای خبری جامعه ای همسان و در خدمت اهداف خود ایجاد کند .
گفتار نخست : مفهوم نظامهای جامع القوا( توتالیتاریسم)
توتالیتاریسیم در معنای لغوی، کل گرایی و جمع گرایی میتواند معنا شود و شیوه حکومتی توتالیتاریستی نیز از این معنا دور نیست و آن تجمع قدرت سیاسی در اختیار یک گروه یا طبقه یا شخص میتواند باشد. به عبارت دیگر تاریخ سیاسی کشورها را اگر مورد بررسی قرار دهیم، این شیوه ها قابل مشاهده هست.برای استقرار این شیوه حکومتی شرایط و ویژگی هایی را بر شمرده اند که مجموع این شرایط و ویژگی ها در کل شیوه حکومتی توتالیتاریستی را نمود می بخشد .حکومت توتالیتاریستی نوعی از حکومتهای استبدادی و خودکامه است که در آن شخص یا گروه یا طبقه ی به خصوصی، تمام قدرت سیاسی رادر کنف اختیار خود دارد و البته که در این وضعیت مردم هیچگونه اختیاری در تعیین سرنوشت سیاسی و به تبع آن اقتصادی و اجتماعی خود ندارند.
باید توجه کرد که صرف وجود شکل سیاسی رایج پارلمانتاریستی و دموکراسی قابل مشاهده، نباید ما را منحرف نموده و با توسل به انتخابات فرمایشی موجود،آن نظام سیاسی را جمهوری بدانیم چرا که توتالیتاریسم ، میتواند برای گمراه نمودن اذهان عمومی در داخل و خارج کشور به یکی از رژیم های سیاسی موجود متوسل شود و به اصطلاح قالب بگیرد. این شیوه توانسته است برای حصول به انحراف اذهان عمومی ، خود را با نظام های سیاسی رایج تطبیق نماید و به شکل یکی از آنها درآید .
سلطه یک حزب واحد از نشانه های نظام توتالیتر است. این حزب معمولاً توسط یک فرد واحد رهبری می شود که هم او، بر کار حکومت نظارت دارد. حزب واحد، طبیعتاً نسبت به ایدئولوژی فراگیر، متعهد و مبلغ رسمی آن است. دیکتاتور نقش ایدئولوگ را هم ایفا می کند.نشانه بعد، وجود یک نیروی پلیس سرکوبگر و خشن رسمی و مخفی است، این پلیس، با توسل به اجبار و ارعاب و تهدید، مخالفت سیاسی با حکومت را ریشه کن می سازد. منتقدان و مخالفان حکومت، به مثابه دشمنان رژیم توتالیتر، هدف ثابت سرکوب و کیفر محسوب می شوند. از دیگر نشانه های نظام های توتالیتر، انحصار وسایل ارتباط جمعی در دستان حکومت است، وضعی که تضمین کننده بقای رژیم می شود. ضمن اینکه با کمک رسانه رسمی، فقط عقاید «قابل اعتماد» به لحاظ سیاسی و «خالص» از حیث ایدئولوژیکی، قابلیت و امکان انتشار و ابراز می یابند. به بیان دیگر، توتالیتاریسم، نیازمند کنترل دولت بر تمامی وسایل ارتباط جمعی و نهادهای فرهنگی و دستگاه های آموزشی است. نشانه دیگر دولت های توتالیتر، در اختیار داشتن تمام وکمال تسلیحات و سلاح های مربوط به مبارزه مسلحانه در انحصار حکومت است؛ فقط دولت است که اجازه توسل و استفاده از زور را می دهد. و نشانه آخر، نظارت دولت بر تمامی جهات حیات اقتصادی است. افزون بر این، دولت توتالیتر با از میان بردن نهادهای خودجوش جامعه مدنی، می کوشد برای تحکیم قدرت خود، نهادهایی را از «بالا» بر جامعه تحمیل کند.
توتالیتاریسم، با استبداد و اقتدارگرایی و دیکتاتوری سنتی، تفاوت دارد، چرا که دولت توتالیتر طالب «قدرت تام»، از طریق سیاسی و ایدئولوژیک کردن تمامی جنبه های حیات اجتماعی و شخصی است. اینگونه، توتالیتاریسم، متضمن الغای آشکار جامعه مدنی و «زندگی خصوصی» است. دوره های حکومت هیتلر در آلمان، موسولینی در ایتالیا، استالین در شوروی و پول پوت در کامبوج را به عنوان نمونه های توتالیتاریسم ذکر کرده اند. اینها، به تعبیری صور جناح های راست و چپ نظام های توتالیتر محسوب می شوند. .
گفتنی است، کاربرد ویژگی های شاخص توتالیتاریسم - دستکاری وسیع در ایدئولوژی و استفاده از عامل ارعاب و سرکوب و تهدید - در اثر تکنولوژی نوین، تسهیل شده است. دولت های توتالیتر، به گونه ای مشخص و محسوس از رادیو، تلویزیون و سینما برای بسط تبلیغات به سود توتالیتاریسم بهره برده اند و کنترل سیاسی را از طریق نظارت گسترده بر مردم غیرنظامی حفظ کرده اند، وظیفه یی که نیازمند یک نظام بسیار کارآمد برای جمع آوری اطلاعات و پردازش آنهاست.آرمان توتالیتاریسم و هدف محوری آن، ایجاد یک انسان وفادار، ایثارگر و مطیع است، انسانی که آماده برای ترجیح دادن منافع رژیم بر منافع فردی باشد. رهبر در رژیم های توتالیتر، «خواست مردم» را بدون در نظر گرفتن خواست مردم تعیین می کند. بی شک، سرکوب خشن سیاسی، در تمکین توده ها به توتالیتاریسم، نقشی ویژه ایفا می کند. گو اینکه مهمترین ابزار نظام توتالیتر، همان ایدئولوژی رسمی و فراگیر است که رابطه انسان را با واقعیت - و با خودش نیز- مخدوش می کند. به تعبیری دولت توتالیتر، ویژگی های زندان، پادگان و گورستان را در خود جمع می کند.
خروجی طبیعی و نتیجه بدیهی نظام توتالیتری است که «شهروند» مستقل نمی شناسد، خواست و اراده طبقه حاکم را با خشونت و تهدید و سرکوب تحمیل می کند و با تبلیغ و خدعه و فریب از رسانه های رسمی، ترویج می کند، ضمن اینکه ایدئولوژی رسمی را از طریق نهادهای آموزشی رسمی ترویج می کند. در برابر چنین وضعی افراد گریزی جز «ابزار» شدن و تمکین کردن ندارند. در غیر این صورت «غیرخودی» و «دشمن» و «بیگانه» محسوب و طرد و تهدید و منفعل می شوند.این وضع رایج در نظام های توتالیتر- در اشکال گوناگون آن- است.[۵۱]
گفتار دوم : توتالیتاریسم و دخالت دولت در فرهنگ
دیدگاه دخالت دولت در فرهنگ که بر پایه‌های ایدئولوژیک مبتنی است، به دولت به عنوان مرکزیت و محور نظام اجتماعی نگاه می‌کند. در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی، مسؤولیت سرپرستی و تکامل ساختارهای اجتماعی را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها متوّلی تکامل فرهنگ بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشری است. به همین دلیل اصولاً برنامه‌ریزی‌های فرهنگی نه تنها جدا و مستقل از تأثیرات دولت نیستند بلکه به دلیل جایگاه خاص آن به عنوان متوّلی و هدایت‌کننده جامعه، حوزه‌ی فرهنگ و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، به نحو گسترده‌ای تحت تأثیر این نهاد اجتماعی قرار دارد. از این رو وظیفه سیاستگذاری کلان فرهنگی به نحو متمرکز بر عهده دولت است.
از این دیدگاه دولت به چند دلیل بایستی در فرهنگ مداخله کند:
«نخست آن‌که از زاویه حقوق بشر - که مورد تأکید یونسکو است - همه انسان‌ها حق دارند که از بهداشت و غذا و شغل و قانون بهره‌مند باشد. به همین صورت نیز حق دارند که از فرهنگ و آثار فرهنگی بهره‌مند باشند و آن را مصرف کرده و در خلاقیت فرهنگی نقش ایفا کنند. از این رو حقوق فرهنگی جزء حقوق بشری انسان‌هاست که دولت‌ها به عنوان تشکیلات و سازمانی که از طرف مردم نمایندگی دارند برای اینکه این حق تضمین شود و مردم به فرهنگ دسترسی پیدا کنند حق مداخله دارند.
دوّم: دولت‌ها برای آن‌که بتـوانند نوعی وحدت فرهنگی ایجاد کنند، درصـدد بـرآمدند تا با ملّت سازی از طریق اشاعه یک عنصر از عناصر فرهنگی (که شامل زبان، نژاد، آداب و رسوم عامیانه، سرزمین، دین یا مذهب و…) ،«هویت فرهنگی» واحدی را بین افراد کشورهای تازه به استقلال رسیده به وجود آورند. بنابراین دولت‌ها حق دارند تا در ایجاد این هویّت، به عنوان قدرت برتر مداخله کرده تا از این طریق سیاست واحد و یکپارچه‌ای را بر سرزمین‌های مورد‌نظر خود اعمال کنند.
سوّم: تأثیر عمیق و شگفت‌آور رسانه‌هایی که مرزهای جغرافیایی را از بین برده و جهان را به حد و اندازه یک دهکده تنزّل داده‌اند. امروزه دنیا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و مدیریت تکنولوژیک تلاش می‌کند تا ارزش‌های عمومی و فرهنگ‌های ملّی را به سوی خواسته‌های خویش هدایت کند تا بتواند با تولید آثاری بر مبنای فرهنگ جهانی تأثیرات یکسان بر فرهنگ‌ها بگذارد و در نتیجه به نوعی «همسان‌سازی» یا «همسازی» فرهنگ‌ها دست یابد. از این رو دولت‌ها موظّفند در مقابل این موج خود را تجهیز کنند و با تولید آثار بومی و ملّی خود از نفوذ و تأثیر این رسانه‌های بین‌المللی و جهانی بکاهند. این وظیفه از عهده گروه‌های دیگر اجتماعی خارج بوده و نقش دولت را می‌طلبد.
چهارم: در اغلب کشورها آموزش از طریق دولت انجام پذیرفته و به وسیله دولت تأمین می‌شود. آموزش برای دستیابی به مهارت‌ها و تکنیک‌های جدید نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد که این از عهده افراد خارج است. از این رو برای اداره کشور و آموزش‌های فرهنگی لازم است تا دولت به تأمین آموزش عمومی تا عالی‌ترین سطوح اقدام کند.[۵۲]»
در مقابل نظریه لیبرالیستی ، جنبش های توتالیتر که در قرن بیستم در انواع سه گانه نازیسم،فاشیزم و استالینیزم ظاهر شدند،با پذیرش امکان مدیریت فرهنگ و تاکید بر ضرورت آن، به مدیریتی تمام عیار که با سلب آزادی و اختیار بشری نیز همراه است و با هدف همسان سازی اجتماعی صورت می گیرد، اعتقاد پیدا کردند.
«در مجموع،نظام های توتالیتر می کوشند، ایدئولوژی خود را بر واقعیت تحمیل کنند و بر مبنای آن (ایدئولوژی رسمی) در همه حوزه ها مداخله نمایند. این ایدئولوژی کل گرا، مجموعه یی از عقاید سیاسی - مذهبی فراگیر است که همه می باید به آن وفادار باشند. طبق این ایدئولوژی فراگیر، نظام توتالیتر در همه حوزه های زندگی فرد و جامعه دخالت می کند. اینچنین، عملاً حوزه های خصوصی و غیرسیاسی زندگی، نابود می شود، اتفاقی که از منظر همان ایدئولوژی به وقوع می پیوندد. نتیجه، فقدان تنوع عقیده ها و سلایق و شیوه های زندگی و سرکوب دگراندیشان و صاحبان نظر مستقل است.این گونه مواجهه انتقادی با نظام های توتالیتر و تلاش برای رهایی از سلطه، به گونه یی خودآگاه، اهمیت مضاعف می یابد.قربانیان توتالیتاریسم گریزی جز مواجهه با فرهنگ تک ساحتی که از طریق رسانه های گروهی نظام تمامیت خواه تبلیغ و اعمال می شود، با اتکا به خودآگاهی ندارند.آزادی گوهر گرانقدری می شود که برای رعایت شأن انسان و احیای حقوق فرد ،نیازمند پیگیری جدی و با سماجت است. نباید از یاد برد که قدرت نظام توتالیتر در فریب اذهان انسان ها نهفته است؛ و لذا آزادی اجتماعی از اندیشه و تفکر روشنگرانه جدایی ناپذیر می نماید.[۵۳]»
«دولت فراگیر بر آن است تا از طریق خشونت یا به طور عمده از طریق یکسان کردن آموزش و نظارت شدید بر فعالیت های ادبی و هنری و با در دست گرفتن تمامی رسانه ها و مجراهای خبری جامعه ای همسان و در خدمت اهداف خود ایجاد کند.[۵۴]»
«دیدگاه‌های دخالت فرهنگی دولت در نظام سوسیالیسم را پیش از همه از مارکس و انگلس و لنین و بویژه استالین شاهد هستیم. استالین سلطه حزب کارگر را بر تمام شئوون فرهنگی جامعه حاکم کرد. از زمان وی شدیدترین نظارت‌ها بر فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعات، انتشارات و… اعمال گردید.در دیدگاه مارکسیسم فرهنگ به عنوان نهادی برخاسته از نهاد اقتصاد دانسته می‌شود. به عبارتی فرهنگ را شکل‌هایی از ساختار برتر جامعه می‌پندارد.چرا که از این دیدگاه فرهنگ، محصول ایدئولوژی جامعه بوده که توسط طبقه حاکم تولید و منتشر می‌شود. لذا برای فهم فرهنگ، لازم است که فهم منافع طبقه حاکم و در نهایت روابط تولید و زیربنای اقتصادی آن جامعه را شناخت.بنابراین از آن‌جایی که طبق نظر مارکس، تولیدکنندگان کالا، تولیدکنندگان فرهنگ نیز هستند، فرهنگ به دست سرمایه‌داران بزرگی تولید می‌شود که در حوزه صنعتی و مالی و تجاری مسلط هستند. تنها آن دسته از فرآوردههای فرهنگی، جا می‌افتند و تداوم می‌یابند که با منافع و علایق آن طبقه هماهنگ باشند. بنابراین فرهنگ تابع بازار است. فرهنگ خصلت تعیین کننده‌ای در نظام سرمایه‌داری مدرن ندارد. بلکه به وسیله منافع وسلطه طبقه حاکم تعیین می‌شود. یعنی همواره خصلتی روبنایی دارد.[۵۵]»
نقش دولت در عرصه فرهنگی نقشی تمام عیار و همه‌جانبه است. زیرا طبقه مسلّط که بهعنوان دولت محسوب می‌شود، تعیین‌کننده فرهنگ و تداوم بخشنده به آن است. اما خصلت بازاری و صنعتی بودن فرهنگ با توجّه به جنبه‌های معنوی فرهنگ از این دیدگاه دچار چالش می‌شود. زیرا که ایدئولوژی و فرهنگ در هر جامعه‌ای رو به نابودی می‌رود. از این دیدگاه با مرگ تولید فرهنگی آزاد مواجه می‌شویم. زیرا حرف نخست را بازار می‌زند و همه چیز در گرو بالاترین سود خواهد بود که در این مفهوم فرهنگ معنای ذاتی خود را از دست می‌دهد و مانند کالایی به حساب می‌آید.
«اما در دیدگاه مارکسیستی- لنینیستی،با توجّه به آن‌که اداره امور باید در هدایت و مسیر برنامه‌ریزان وفادار به ایدئولوژی مارکسیستی باشد، لذا تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگ به‌صورت متمرکز، برعهده این هیأت از برنامه‌ریزان است. چرا که دولت به معنای اصلی کلمه در مارکسیسم، مورد نکوهش است و شورای حکومتی مسؤول برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اجتماعی است.در دیدگاه نئومارکسیسی که برآمده از مکتب فرانکفورت است، فرهنگ را بهعنوان یکی از عوامل اصلی در کنترل اجتماعی و جلوگیری از دگرگونی اساسی، می‌شناسند. آن ها جوهره سرمایه‌داری را در کنترل اجتماعی و عدم دگرگونی بنیادین می‌بینند و لذا اشکال و فرآوردههای فرهنگی، یکی از عوامل اصلی تضمین تداوم سلطه اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه هستند. در این دیدگاه زندگی فرهنگی افراد جامعه به شدّت تحت تأثیر صنعت فرهنگی است که توسط سرمایه‌داری ایجاد شده است. در دیدگاه نئومارکسیستی، مردم و استفاده کنندگان از فرهنگ،همچون توده‌ای بی‌تمییز و منفعل هستند و قدرت تشخیص ندارند.[۵۶]»
از این رو در این دیدگاه نیز این طبقه مسلّط جامعه است که هژمونی فرهنگی خود را جهت تسلّط بر طبقات پایین و دستیابی به اجماع و وفاق عمومی،از طریق کسب رضایت آن ها و ترغیب آن ها به پذیرش ارزش‌های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی مسلّط می‌گستراند.
مبحث سوم : نقش دولت اسلامی در فرهنگ
دولت دینی از انواع دولت است که شالوده ی آن بر اساس ایمان است. دولت اسلامی، دولتی دینی است که ارزش ها و اصول خود را از دین اسلام می گیرد و دولتی است که حافظ و مجری شریعت و آموزه های اسلامی در جامعه است. در نظام اسلامی حکومت در چارچوب دستورات الهی عمل می کند. لذا در این مبحث سعی شده است نقش دولت دینی در عرصه ی فرهنگ و مبانی دخالت آن در این عرصه و اهداف و وظایف آن،بررسی شود.
گفتار نخست : مفهوم دولت دینی
دولت دینی سیمای عمومی منحصر به فردی دارد و نوع خاصی از انواع دولت است که بنا به تعریف، حاکمیت از آن خدا و شریعت است و از این حیث حکومت و حاکمان سهمی از قداست و معنویت دارند. «دولت دینی با دولت های سکولار و ایدئولوژیک تفاوت دارد.دولت دینی، دولتی است که در آن، ساخت عمومی قدرت سیاسی و یا حداقل شرایط حاکمان، از طریق معیارهای ملحوظ در نصوص دینی تعریف می شود. این اندیشه دقیقا مخالف دولت سکولار است که در اساس بر جدایی دین و سیاست استوار بوده و هر گونه مرجعیت دین در زندگی سیاسی را انکار می کند; البته اعتقاد به سکولاریسم در حوزه اندیشه سیاسی، هرگز ملازم با دین ستیزی و نفی دین نیست، بلکه معیار سکولار بودن پای بندی به استقلال عقل آدمی در شناخت پدیده ها و مصالح سیاسی است.
دولت دینی، برخلاف دولت ایدئولوژیک، تنها یک روایت ندارد، بلکه با تکیه بر ضرورت و آزادی اجتهاد، راه را برای طرح تفسیرهای مختلف درون دینی (درون مذهبی)، در خصوص خط مشی های زندگی سیاسی باز می گذارد. در دولت های ایدئولوژیک، تنها یک نظریه و روایت به طور رسمی پذیرفته شده و بقیه تفسیرها به مثابه تفسیرهای غلط و آشفته به حاشیه رانده می شوند. بر عکس، در دولت دینی، به ویژه در شیعه، به مساله خطا در استنباط احکام سیاسی و مجاری ورود خطا به ذهن و معرفت اجتهادی توجه می شود. دولت ایدئولوژیک، آرا و افکار رقیب را نه از جنس اندیشه، بلکه ناشی از اغراض شیطانی می پندارد; در حالی که در دولت دینی نه تنها تنوع آرا و اجتهادهای مختلف رسمیت و اصالت دارد، بلکه اعتبار هر تفسیر و نظر، تنها به «عیار استدلال »، سنجیده می شود. بدین سان، در دولت دینی دوام هر اندیشه و رایی به قوام دلیل آن است.
دولت دینی بر بنیاد خطا پذیری هر گونه آرای اجتهادی استوار است. لیکن دولت های ایدئولوژیک دچار توهم استغنا بوده و چنین می پندارد که حقیقت نهایی را در دست دارد. دولت ایدئولوژیک برای خود کمالی را قائل است که دیگران را فاقد آن می داند و همین پندار کمال ، راه داد و ستد معقول میان او و دیگران را می بندد، و آرمان های دیگران را به چشم تحقیر می نگرد. به هر حال، هر چند که دولت های دینی نیز به اندازه دولت های سکولار و بشری، امکان و استعداد آن را دارند که تحت شرایطی تمایلات ایدئولوژیک نشان داده و به دولت ایدئولوژیک بدل شوند، لیکن دولت دینی آرمانی که دین،پایه و داور است، علی الاصول با دولت ایدئولوژیک مشابهتی ندارد. [۵۷]»
دولت دینی - اسلامی، بدین سان، دولتی اعتقادی است که شالوده و سیمای آن هاله ای از عقیده و ایمان دارد.دولت اسلامی، دولتی دینی است که ارزش ها و اصول خود را از دین اسلام می گیرد; لیکن دینی بودن دولت اسلامی، هرگز به معنای ایدئولوژیک بودن آن نیست، زیرا هر چند که دولت های دینی نیز همانند دولت های غیردینی، ممکن است در شرایط زمانی و مکانی ویژه ای گرایش های ایدئولوژیک نشان دهند، اما اصولا مقوله دین بسیار گسترده تر و فربه تر از ایدئولوژی هاست.
چنان که گذشت، دولت اسلامی دولتی دینی است و معیار دینی بودن یک دولت نیز استناد به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است.دولت دینی به خودی خود گویای آن نیست که اسلام، مسلمانان و یا عالمان اسلام چه نقشی در دولت دارند. همین ابهام موجب شده است که تفاسیر و تحلیل های متفاوتی از دولت اسلامی ارائه شود که هر یک از آنها، در واقع، نظریه ای درباره نظام سیاسی در اسلام هستند.
در این جا به برخی از این برداشت ها اشاره می کنیم:
۱- «دولت اسلامی، یعنی دولت در جوامع اسلامی:
این تعریف، بدون آن که هر گونه پرسشی درباره نسبت دین و دولت در اندیشه اسلامی طرح کند، دولت اسلامی را دولتی معرفی می کند که در جغرافیای زندگی مسلمانان تشکیل شده است. این برداشت که ملهم از مطالعات مربوط به جغرافیای انسانی - سیاسی است، یکی از رایج ترین تعریف ها از دولت اسلامی است و امروزه پایه بسیاری از تشکل ها و نهادهای بین المللی، از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی و بانک بین المللی اسلامی است.
۲- دولت اسلامی، دولتی است که حافظ و مجری شریعت و آموزه های اسلامی در جامعه است. این تعریف نیز همانند تعریف نخست، بدون آن که داوری خاصی درباره ماهیت قدرت و ساختار درونی دولت اسلامی داشته باشد، به دولت نگاهی ابزاری دارد. تفاوت این تلقی با برداشت نخست ،در این است که به صرف وجود یک دولت در جامعه اسلامی، چنین دولتی را مصداق دولت اسلامی نمی داند، بلکه با توجه به شرط اجرا یا عدم اجرای شریعت توسط دولت ها، آنها را به دولت های اسلامی و غیر اسلامی،یا مشروع و نامشروع،تقسیم و داوری می کند.
در این اندیشه، دولت اسلامی بدون آن که ریشه در وحی اسلامی داشته باشد، پدیده ای تاریخی است که در نتیجه تلاقی نیروها و مواجهه ی مسلمانان با دیگر ملت ها، در درون جامعه اسلامی زاده و ظاهر شده است; اسلام هیچ گاه نه به دولت اندیشیده و نه تشکیل دولت از مشاغل و دغدغه های اصلی آن بوده است; لیکن ظهور دولت، بی تردید، از نتایج جانبی و گریزناپذیر آن بوده است.
۳- دولت اسلامی، دولتی است که فرمانروایان آن، شرایط و اختیارات خاصی دارند که در نصوص دینی ارائه شده است. شرط قریشی بودن خلیفه در نظریه های قدیم اهل سنت، و نیز شرط های اجتهاد و عدالت حاکم در برخی اندیشه های جدید شیعه، از نمونه های بارز این تفسیر است. نظریه های قدیم اهل سنت، با مشروط کردن خلیفه به شرایط خاص، شیوه استقرار حاکم اسلامی را،یا کلا به عهده مردم هر زمانه نهاده اند و یا با تجویز مشروعیت الگوهای هم عرضی چون الگوی نصب، انتخاب و غلبه، گزینش نهایی یکی از شیوه های فوق را امری تخییری و به اختیار مردم گذاشته اند.
همچنین، نظریه ولایت انتخابی فقیهان در اندیشه های متاخر شیعه نیز، ضمن آن که اجتهاد و فقاهت را شرط اصلی حاکم می داند، شیوه استقرار حاکم را امری عقلایی دانسته و از این حیث به تجویز شیوه انتخاب، به عنوان یکی از مناسب ترین طرق ممکن در شرایط امروز می پردازد. اینان براین باورند که دولت اسلامی، دولتی است که ارزش ها و حتی شرایط حاکمان را از دین و روش های مملکت داری را از علم و تجربه، اقتباس می کند.
۴- دولت اسلامی، دولتی است که نه تنها ارزش های حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران و فرمانروایان آن از جانب دین تعیین و تعریف می شود، بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در راس هرم دولت و به طور کلی، ساختار نظام سیاسی و روش های مدیریت امور عمومی جامعه نیز به وسیله دین بیان می گردد. بر اساس این تحلیل، تنها دولتی را می توان مصداق واقعی «دولت اسلامی یا دولت مشروع » دانست، که علاوه بر شرایط ویژه حاکمان - که در برداشت سوم گذشت - شیوه استقرار رهبران در مسند قدرت نیز، مطابق با الگوی ارائه شده در شریعت و دین باشد. نظریه نصب در اندیشه شیعه و نیز برخی تفسیرها از خلافت در اهل سنت چنین برداشتی دارند. [۵۸]»
نظام سیاسی شیعه
امامت نمونه عالی دولت اسلامی از دیدگاه شیعیان است. شیعیان امامت را از ارکان اعتقادی - و نه فروع فقهی - اسلام می دانند و عقیده دارند که خداوند اهل بیت و امامان معصوم علیهم السلام را برای اداره نظام سیاسی و هدایت جامعه اسلامی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله برگزیده است. به اعتقاد شیعیان، پیامبر با نص خاص - اعم از نص جلی یا خفی - امام علی علیه السلام را به جانشینی تعیین کرده است.
به هر حال، شیعیان بر حسب ادله ای که دارند، این نکته را مفروض گرفته اند که رهبری سیاسی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله از آن علی بن ابی طالب علیه السلام بوده است و لیکن برخی حوادث ناگوار پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله موجب دور شدن حضرت علی علیه السلام و دیگر امامان معصوم از این منصب و انزوای آنان شده است. در زیر به ماهیت نظام امامت اشاره می شود.
ماهیت امامت
نظام آرمانی شیعه، نظامی است که رهبری آن را امام معصوم به عهده دارد; از این رو، شیعه برای منصب امامت جایگاه دینی به مراتب بیشتر از اهل سنت قائل است، زیرا امامت در اندیشه شیعی خلافت الهی در زمین است. مهم ترین وظیفه امام، جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله در وظایف سه گانه آن حضرت، یعنی تبلیغ دین و هدایت معنوی بشر، قضاوت و اداره نظام سیاسی است.
بدین سان، امامت در اندیشه شیعه منصبی الهی است و به جز وحی، در تمام کار ویژه های خود، استمرار نبوت است. به همین دلیل امامت در شیعه فراتر از صرف رهبری و پیشوایی در سیاست و حکومت تلقی شده و شاید به همین لحاظ با شورا و انتخاب قابل دسترسی نیست.
